أمريكا تتهم الصين بمراقبة بيانات مستخدمي تيك توك
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم الأحد، إن النواب سيمضون قدما في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تطبيق “تيك توك”.
وأكد مكارثي أن الحكومة الصينية تطلع على بيانات مستخدمي تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة.
وأشار النائب الجمهوري نيل دان إلى إفصاح الشركة في ديسمبر الماضي، عن أن بعض موظفي بايت دانس المقيمين في الصين اطلعوا بشكل غير مصرح به على بيانات مستخدمين اثنين.
وقال مكارثي الذي ينتمي للحزب الجمهوري على تويتر اليوم الأحد، “إنه أمر مقلق جدا أن الرئيس التنفيذي لتيك توك لا يستطيع أن يقول الصدق ويعترف بما نعرفه بالفعل أنه صحيح، وهو أن لدى الصين الحق في الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك”.
وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر تيك توك، ومقرها الصين أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر.
وتقول الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات تحت مسمى (مشروع تكساس) الذي يعمل به حاليا ما يقرب من 1500 من العاملين بدوام كامل وجرى بموجبه التعاقد مع شركة أوراكل لتخزين بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين.
أخبار أخرى..
بعد الإجراءات الإسرائيلية ضد فلسطين.. نداء عاجل من "التعاون الخليجي" لأمريكا
طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية بالرد على إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
جاء ذلك في رسالة مشتركة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، التي أدانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيتسئيل سموتريتش بإزالة بلدة حوارة من الوجود وتصريحاته التي تُنكر حقيقة وجود الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الرسالة تأتي تجسيداً لموقف قادة دول مجلس التعاون، بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى.
وأكد على ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، والذي عقد في 22 مارس 2023م، بشأن دعم مجلس التعاون لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.