الذهب يقترب من الـ2000 دولار وسط إقبال على الملاذات الآمنة
تألقت أسعار الذهب بقوة خلال الأسبوع الماضي محققة مكاسب كبيرة إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوتيرة مكافحته التضخم.
وأمس الجمعة، ارتفعت الأسعار الفورية للذهب بنحو 3.6 بالمئة، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 6.5 بالمئة عند مستوى 1989 دولار للأونصة.
ويعد انهيار بنك سيلكون فالي في الولايات المتحدة من أسباب تضعيف البنوك من مواجهة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة، بينما أدى هبوط أسهم كريدي سويس السويسري إلى تفاقم الاضطرابات في السوق.
وقمن جانبه، ال لقمان أوتونجا كبير محللي البحوث في شركة (إف.إكس.تي.إم)، لوكالة رويترز: "عادة ما يظهر بريق الذهب في أوقات الفوضى، إذ يتبع المستثمرون نهجا متحفظا".
أخبار أخرى…
صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال دعم المحروقات
أكدت بعثة صندوق النقد الدولي ضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات في ليبيا.
ختام مشاورات محافظ مصرف ليبيا مع صندوق النقد
جاء ذلك في ختام مشاورات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع صندوق النقد الدولي بشأن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق والتي تقضي بإجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.
وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن بعثة الصندوق أكدت خلال الاجتماعات التي جرت في تونس سعادتها بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وأنه لا شك أن انقسام المصرف المركزي عقّد الواقع النقدي. وأنه لابد من تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للإنفاق وضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.
وأوصى الصندوق بالتوصية باستمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشكل سنوي.
كما تطرقت الاجتماعات إلى الإشادة بمصرف ليبيا المركزي لنجاحه خلال السنوات الماضية في المحافظة على ثروات ليبيا والاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات الجمه التي واجهت البلاد منذ سنة 2013.
وأشار الصندوق إلى تطوير مصرف ليبيا المركزي إجراءاته وأنظمته ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وإجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الإموال بالإضافة إلى الإشارة إلى أن سنة 2022 شهدت تحسن في مؤشرات الإقتصاد الكلي وأن استقرار إنتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي.
