رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أول تعليق من إبراهيم بودربالة بعد انتخابه رئيسا للبرلمان التونسي

نشر
الأمصار

قال إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان الجديد في تونس، في أول تعليق له بعد توليه المنصب الجديد، إن المسار السياسي بدأ يتضح في تونس وولادة المجلس تمت بسلام، وفقا للعين الاخبارية.

وأضاف بودربالة، اليوم "الأثنين": "وجدت مساندة من النواب للترشح لرئاسة البرلمان"، شاكرا كل النواب على ثقتهم في ترشيحي لرئاسة البرلمان.

وأشار بودربالة إلى أنه يجب أن يدافع البرلمان الجديد عن مصالح الشعب وأن ينتقد الحكومة بطريقة بناءة دون التنكيل باختياراتها.

وتابع رئيس البرلمان التونسي الجديد: "سأقف على مسافة واحدة من جميع الكتل البرلمانية ويجب العمل على بناء تونس جديدة".

وكان قد فاز البرلماني إبراهيم بودربالة برئاسة البرلمان التونسي بعد انتخابه من قبل نواب المجلس خلال أولى جلسات البرلمان الجديد بـ83 صوتا.

وبودربالة من مواليد باب الفلّة بالعاصمة  التونسية في 7 أغسطس 1952. 
والتحق بمعهد بن شرف بالعاصمة وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) في يونيو/ حزيران 1972 درس الحقوق بكليّة الحقوق والعلوم الاقتصادية وحصل على شهادته في يونيو 1976.


وفي السنة نفسها نال شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ورُسِّم بجدول المحامين المتربّصين في 6 مايو 1977 وأدّى اليمين القانونية بعد ستّة أيّام من ذلك.

كما انتخب في سنة 1979 عضوا بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبّان ثمّ أعيـد انتخابه في سنة 1981وأسنـدت له خـطّة أمين عام الجمعية قبل أن ينتخب رئيسا لها في سنة 1983.

كما ترشح لمنصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين بدون انقطاع إلى أن حالفه الحظّ في المرّة الثامنة سنة 2019.

 

أخبار أخرى..

قوات الأمن التونسية توقف نائبا في جلسة البرلمان الافتتاحية لتحقيق قضائي

أوقفت قوات الأمن التونسية اليوم الاثنين نائبا خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الذي استأنف أعماله بعد توقف دام نحو 20 شهرا.

ولم يتضح على الفور سبب ايقاف النائب لكن التلفزيون الحكومي الذي تولى تغطية الجلسة الافتتاحية، قال إنه يتعلق بشبهات تزوير تزكيات جم عها من الناخبين أثناء ترشحه للانتخابات.

وقال النائب عن حزب "حركة الشعب" بدر الدين القمودي، وهو من بين من قدموا ترشحهم لرئاسة البرلمان، إن عملية الايقاف داخل البرلمان "إجراء غير معتاد ومرفوض".

وتابع القمودي للإذاعة الوطنية: "إذا كانت هناك ملاحقة قضائية فيجب أن تتم وفق الإجراءات الدستورية وخارج المجلس. العملية كانت خاطئة تماما".