قوات الأمن التونسية توقف نائبا في جلسة البرلمان الافتتاحية لتحقيق قضائي

أوقفت قوات الأمن التونسية اليوم الاثنين نائبا خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الذي استأنف أعماله بعد توقف دام نحو 20 شهرا.

ولم يتضح على الفور سبب ايقاف النائب لكن التلفزيون الحكومي الذي تولى تغطية الجلسة الافتتاحية، قال إنه يتعلق بشبهات تزوير تزكيات جم عها من الناخبين أثناء ترشحه للانتخابات.

وقال النائب عن حزب "حركة الشعب" بدر الدين القمودي، وهو من بين من قدموا ترشحهم لرئاسة البرلمان، إن عملية الايقاف داخل البرلمان "إجراء غير معتاد ومرفوض".

وتابع القمودي للإذاعة الوطنية: "إذا كانت هناك ملاحقة قضائية فيجب أن تتم وفق الإجراءات الدستورية وخارج المجلس. العملية كانت خاطئة تماما". 

وكان قد عقد البرلمان التونسي الجديد المنتخب في 29 يناير الماضي أولى جلساته منذ قليل، والتي ستخصص لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه، ما يعني طي صفحة مجلس النواب السابق.

استدعي نواب البرلمان التونسي الجديد الاجتماع يوم غد الاثنين في أول جلسة العامة افتتاحية يترأسها أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وذلك حتى انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب، والذي سينتخب عبر التصويت السري وبالأغلبية المطلقة، حيث يرجح أن يترشح عميد المحامين السابق ابراهيم بودربالة لرئاسة البرلمان كما سيؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية.

ويعني انعقاد الجلسة طي صفحة مجلس النواب السابق الذي يتمسك أعضائه بالصفة ويرفضون قرار حله الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021،وقال الريس سعيّد، امسخ خلال زيارته إلى مقر صحيفة "لابراس"، أن ; "المجلس التشريعي القادم سيكون في مستوى تطّلعات الشعب التونسي"، قائلا: "وليعلم النواب الجدد أنّهم تحت رقابة الشعب التونسي “،مضيفا أنّ “البرلمان لن يكون كما كان في السابق، والتشريعات يجب أن تعبّر عن الإرادة العامّة، لا عن إرادة بعض الجهات التي مازالت تحنّ إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي"، وفق قوله.

وأشار رئيس الدولة إلى أنّ القضاء موكول له اليوم واجب لا بدّ أن يقوم به لتطهير البلاد ومواصلة الحرب على الفساد دون هوادة".

أخبار أخرى..

تونس وجزر القمر يتفقان على إنهاء الجدل حول مسألة المهاجرين الأفارقة

اتفق وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جزر القمر ظُهير ذو الكمال -وبصفة رئاسة بلاده الاتحاد الإفريقي- على العمل سويًّا من أجل إنهاء الجدل غير البناء حول مسألة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس، والتوجّه نحو التّهدئة والعودة إلى الحالة الطبيعيّة داخل العائلة الإفريقيّة.