السودان يتعاقد مع شركات أمريكية بشأن المعابر
كشف الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير عام هيئة الجمارك بالسودان، عن اجتماع مع ممثلي البنك الدولي لدراسة كل المعوقات التي تواجه الطريق القاري الرابط ما بين الإسكندرية وارقين حتى كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد ترقية وتطوير معبري أشكيت وأرقين لتواكب القفزة النوعية التي تشهدها حركة التجارة الدولية، خاصة أن اتجاه العالم هو استغلال ما يعرف بمسار جيبوتي، وهو الطريق القاري الرابط ما بين الإسكندرية وأرقين حتى كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وتفقد حسب الكريم، معبر أشكيت وأرقين الحدودية بوادي حلفا بالولاية الشمالية مع جمهورية مصر العربية، شملت معبر وحظيرة أشكيت على سير الأداء والعمليات الجمركية والقضايا التي تواجهها. وقال إن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على البنية التحتية بالمعابر والمشاكل التي تواجه القوى العاملة بالجمارك، وأكد استعداده للعمل على تذليها ورصدها.
ونوه إلى أن هيئة الجمارك تعاقدت مع شركة أمريكية لتوفير أجهزة الكشف الحديثة لمزيد من أحكام الرقابة. وشدد في هذا الجانب على ضرورة العمل على الرقابة اللصيقة في اوساط العابرين لمنع عمليات تهريب الموارد النفيسة والمخدرات وغيرها؛ لأنها تمس أمن واقتصاد البلاد.
أخبار أخرى..
هيئة مياه النيل بين مصر والسودان تقدم نموذجًا للتعاون وحسن الجوار
بدأت اليوم بالقاهرة الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دورتها الثالثة والستين التى تنعقد خلال الفترة من ٨ - ١٢ مارس الجاري.
وحضر الاجتماع الدكتور عارف غريب رئيس الجانب المصرى ورئيس الهيئة لهذه الدورة، والمهندس المستشار مصطفى حسين الزبير رئيس الجانب السودانى ، و أعضاء الهيئة من الجانبين المصري والسوداني.
وقد أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام ١٩٦٠ بناءاً على إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر ١٩٥٩ وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتي البلدين .
وخلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية للاجتماعات أكد الدكتور عارف عبد المبدى رئيس الجانب المصري في الهيئة أن اجتماعات الهيئة هي خير دليل على إستمرار إيمان حكومتى البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل ، ودفع سُبل التعاون البناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لإتفاقية عام ١٩٥٩ ، والتي تقدم نموذجاً كاملاً ومثلاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك .
كما أوضح أن مصر تؤكد دائماً على إلتزامها الكامل بإتفاقية الإنتفاع الكامل لمياه النيل لعام ١٩٥٩ التى تمثل أساساً لإدارة الموارد المائية المشتركة بين البلدين وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين والتنسيق بينهما على كافة الأصعدة فيما يخص مياه نهر النيل .
