إثيوبيا تتطلع إلى شراكة دولية لإنجاز حوار وطني شامل
قالت الحكومة الإثيوبية إنها تتطلع إلى «شراكة دولية»، بجانب التعاون المحلي، من أجل إنجاز جهود السلام والحوار الوطني الشامل، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الفيدرالية و«الجبهة الشعبة لتحرير تيغراي» شمال البلاد.
وقال وزير الدولة الإثيوبي للسلام، تاي دندا، خلال افتتاحه مؤتمراً رفيعاً حول «بناء السلام والحوار الوطني الشامل» في أديس أبابا، الثلاثاء، إن «الحكومة تعمل على ضمان السلام في جميع أنحاء البلاد، وتطمح إلى السلام كأسرة واحدة، بغض النظر عن الخلفيات الاجتماعية والسياسية والدينية».
وشدد على تطلع وزارة السلام إلى التعاون مع «جميع أصحاب المصلحة على الصعيدين المحلي والدولي»، بوصفه «أمراً بالغ الأهمية لإنجاز جهود السلام الجارية في إثيوبيا بنجاح»، مؤكداً أن «ضمان السلام يتطلب جهوداً جماعية ومنسقة مع التفاهم المتبادل بين أصحاب المصلحة بمن في ذلك الشركاء الدوليون».
وأنهى اتفاق وقّع بجنوب أفريقيا، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين الحكومة الفيدرالية والمتمردين، حرباً عنيفة استمرت عامين، راح ضحيتها الآلاف، حسب منظمات دولية. ونص الاتفاق على نزع سلاح جبهة تيغراي، وعودة السلطات الفيدرالية إلى الإقليم الشمالي وإعادة ربط الإقليم بالخارج.
قوى دولية وأفريقية تدعم اتفاق السلام
ودعمت قوى دولية وأفريقية اتفاق السلام، وخلال المؤتمر، أعرب سفير هولندا لدى إثيوبيا هينك يان باكر، عن «سعادته البالغة لرؤية بوادر إيجابية لعملية السلام في شمال إثيوبيا»، معرباً عن «ثقته في استمرار الجهود».
وبدوره، قال المدير التنفيذي لجمعية الشباب الإثيوبي ليونيه تاميرات، إن المؤتمر يهدف إلى «استكشاف الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأجيال في إثيوبيا»، مشدداً على ضرورة أن «يجتمع أصحاب المصلحة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في إثيوبيا، والعمل من أجل تحقيق السلام والمصالحة المستدامين».
ومنذ اتفاق السلام توقفت المعارك، وأكد مسلحو تيغراي أنهم سحبوا غالبية مقاتليهم من خطوط الجبهة، كما أعيد ربط ميكيلي (عاصمة إقليم تيغراي) بشبكة الكهرباء الوطنية، فيما بدأت إعادة الاتصالات الهاتفية وعمل المصارف في المنطقة.
ووضعت إثيوبيا مؤخراً وثيقة سياسية لـ«عدالة انتقالية»، على أمل أن تسهم في تحقيق السلام المستدام والمصالحة والعدالة في البلاد، ووفق نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميك ميكونين، فإن حكومة بلاده تؤمن بأن «سياسة العدالة الانتقالية ضرورية لترسيخ الديمقراطية وضمان السلام المستدام في البلاد».
ويعد تطبيق آلية للعدالة الانتقالية والحوار السياسي، مطلباً دولياً، فقد سبق أن دعا الاتحاد الأفريقي، إلى «حوار سياسي» بين الحكومة الإثيوبية ومسؤولي إقليم تيغراي. وشدد في بيان له قبل أسابيع، على «الحاجة الملحة ليبدأ الأطراف حواراً سياسياً لحل القضايا العالقة»، مشيراً إلى «المكاسب الإيجابية للسلام»، وخصوصاً إيصال المساعدات الإنسانية وعودة شبكة الاتصالات.
