إطلاق شراكة بين الإمارات ورواندا لتبادل الخبرات الحكومية

شهدت القمة العالمية للحكومات، المنعقدة حاليا في دبي، إطلاق شراكة بين دولة الإمارات ورواندا، لتبادل الخبرات الحكومية.

وحضر الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات، وإدوارد نجيرينتي رئيس وزراء جمهورية رواندا، إطلاق الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات، وجمهورية رواندا، في مجالات تحديث العمل الحكومي، ضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، عبر منصة القمة العالمية للحكومات التي تقام بمشاركة أكثر من 10 آلاف قيادي ومسؤول حكومي ورؤساء منظمات دولية وشركات عالمية ورواد أعمال من مختلف دول العالم.

ويهدف التعاون الثنائي بين الدولتين إلى مشاركة الخبرات والتجارب الناجحة التي طورتها حكومتا دولة الإمارات ورواندا، في مختلف مجالات العمل الحكومي المستقبلي، وأفضل الممارسات التي تتبناها الحكومتان في تعزيز التميز المؤسسي وجودة العمل والابتكار الحكومي، وتطوير الخدمات.

وقع اتفاقية التعاون بين الحكومتين، عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس مجلس التنافسية بدولة الإمارات، وإيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى دولة الإمارات.

وأكد لوتاه حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي الهادف لتحديث العمل الحكومي، وتعزيز التعاون والشراكات في تبادل خبراتها وتجاربها الناجحة في العمل الحكومي لتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل لخير المجتمعات والشعوب.

وقال إن القمة هي المنصة العالمية الأكبر من نوعها لبناء الشراكات في صناعة المستقبل، واستكشاف فرص جديدة، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات ورواندا، ستسهم في تعزيز القدرات الحكومية وتمكين الكوادر البشرية وتزويدها بمهارات وأدوات المستقبل للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

من جهته، قال إيمانويل هاتيجيكا: يعد تبني نموذج حوكمة متكامل وبناء مؤسسات قوية من العوامل الأساسية في التحول الاقتصادي الاجتماعي في رواندا، ومن أساسيات رؤية رواندا لعام 2050. ونسعى في رواندا إلى تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، وتؤكد مذكرة التفاهم سعينا المشترك للتميز في الحوكمة وتقديم خدمات أفضل من أجل ازدهار بلدينا وشعبينا.

كما تركز مجالات التعاون بين حكومتي دولة الإمارات ورواندا على تمكين الجهات الحكومية والقدرات البشرية في رواندا وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف الحكومية بين الجانبين وتزويدها بأفضل الأدوات والمهارات اللازمة لقيادة مستقبل العمل الحكومي وعمليات التطوير على أسس مستقبلية مستدامة وتبني نماذج عمل مبتكرة وفق رؤية استشرافية لإيجاد حلول ذات فاعلية واستباقية للتحديات ما يسهم في تعزيز الجاهزية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.