رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مؤشر البحرين العام يقفل مرتفعاً والاسلامي على انخفاض

نشر
الأمصار

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الاحد، عند مستوى 1,925.94 بانخفاض وقدره 1.26 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية.

 

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 658.73 بارتفاع وقدره 3.93 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

 

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و12 ألف و581 سهم بقيمة إجمالية قدرها 300 ألف و628 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 41 صفقة.

 

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم  قطاع  المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 33.52% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

 

أخبار أخرى..

أهمية قصوى للبنية التشريعية للبحرين للوصول بها لأفضل الممارسات

 

الأمصار

 

حضر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، أمس، اللقاء مع يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي ٢٠٢٣م، بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية ورؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالوزارة.


وقد توجه وزير الشؤون القانونية بخالص الشكر والتقدير للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا الملتقى المهم، مشيدًا بالجهود البارزة والواضحة التي بذلتها وزارة الخارجية في التنظيم لهذا الملتقى الدبلوماسي المتميز وما تضمنه من فعاليات ومضامين هادفة، مهنئًا جميع منتسبي الوزارة من دبلوماسيين وإداريين بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين.


وأكد يوسف بن عبدالحسين خلف أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي أهمية قصوى للبنية التشريعية للوصول بها لأفضل الممارسات العالمية، منوهًا بأهمية استمرار التواصل والتشاور والتعاون بين وزارة الشؤون القانونية وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج على مستوى البنية والمنظومة التشريعية والقانونية.


كما تم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الاتفاقيات الموقعة بين مملكة البحرين ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، والاطلاع عن كثب على دور وزارة الشؤون القانونية في متابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والتعرف على سياسة التشريعات الجديدة.
من جهته، أعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره لوزير الشؤون القانونية على مشاركته في هذا الملتقى وإثرائه بالمعلومات القيمة، مؤكدًا أهمية البيئة التشريعية والقانونية في مختلف المجالات.
وفي ختام اللقاء، تم فتح المجال للمداخلات والأسئلة، وقام عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتقديم مداخلات وتساؤلات متعددة حول الموضوعات والقضايا المتعلقة بالشؤون القانونية.
هذا، وقام وزير الشؤون القانونية بالرد على ما تم طرحه من تساؤلات والتعقيب على ما تم إبداؤه من مداخلات.