وزير الكهرباء العراقي: الإنتاج تراجع إلى 22 ألف ميغاواط
كشف وزير الكهرباء العراقي، علي سعدي وهيب، عن تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق إلى نحو 22 ألف ميغاواط، مؤكدًا أن احتياجات البلاد الفعلية تبلغ نحو 60 ألف ميغاواط لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، في ظل استمرار التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.
وأوضح وزير الكهرباء العراقي، خلال استضافته في مجلس النواب العراقي، أن المنظومة الكهربائية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في حجم الإنتاج بعد أن كانت تنتج نحو 27 ألف ميغاواط، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعود إلى خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة نتيجة نقص إمدادات الوقود الواردة من إقليم كردستان وتركيا، إلى جانب فقدان نحو 3 آلاف ميغاواط بعد توقف إمدادات الغاز وتعرض محطة العمارة لحريق أدى إلى خروجها من الخدمة.
وأضاف أن الإنتاج الحالي لا يغطي سوى نحو ثلث احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن نسبة الفاقد في شبكة الكهرباء بلغت نحو 60% بسبب التجاوزات على خطوط نقل الطاقة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية.
وأشار وزير الكهرباء العراقي إلى أن الوفد الحكومي الذي زار الولايات المتحدة ناقش ملف الكهرباء، مع التركيز على إيجاد آلية تسمح بسداد جزء من المستحقات المالية المترتبة للجانب الإيراني مقابل الغاز المستورد، بما يسهم في استقرار إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الإنتاج.
كما أعلن عن توجه وفد حكومي عراقي إلى تركيا لبحث إعادة تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بطاقة تصل إلى 600 ميغاواط، في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية.
وأوضح أن توقف حقل كورمو عن تزويد محطات الكهرباء بالغاز جاء نتيجة تهديدات أمنية، مبينًا أن استئناف الضخ يتطلب تأمين الحقل بالكامل، وهو ما من شأنه توفير نحو 1600 ميغاواط إضافية إلى الشبكة الوطنية.
وأكد وزير الكهرباء العراقي أن إجمالي التخصيصات المالية المخصصة للوزارة ضمن الموازنة الثلاثية بلغ أكثر من 48 تريليون دينار للنفقات التشغيلية، إضافة إلى نحو 5.8 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع الكهربائي.
واقترح الوزير أن تعتمد المشاريع الاستثمارية على مصادر ذاتية للطاقة خلال فترات الذروة، إلى حين تجاوز أزمة نقص الإمدادات، مشددًا على أهمية إجراء تعديلات تشريعية تتعلق بتعرفة جباية الكهرباء، بما يضمن تحسين كفاءة القطاع واستدامته.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى استثمار قطاع الكهرباء على مستوى المحافظات وفق جداول زمنية ملزمة، إلى جانب تنفيذ خطة حكومية تستهدف إضافة 7 آلاف ميغاواط جديدة إلى المنظومة الكهربائية، بما يرفع إجمالي الإنتاج إلى نحو 35 ألف ميغاواط بحلول عام 2030.
كما أشار إلى توقيع مذكرة مبادئ مع شركة "جي إي" الأمريكية لتطوير قطاع الكهرباء، بالتوازي مع مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية والكويت، فضلًا عن التنسيق مع وزارة النفط العراقية لإيجاد بدائل مناسبة لضمان استمرار تشغيل محطات التوليد حتى استقرار الأوضاع الإقليمية.
