رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الإعمار العراقي يبحث مع محافظ بابل عدد من الملفات

نشر
الأمصار

بحث وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقي بنگين ريكاني ومحافظ بابل وسام الجبوري، اليوم الأربعاء، خمسة ملفات بينها مشروع مدينة الجنائن السكنية الجديدة.

وقالت وزارة الإعمار في بيان، إن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، التقى في مقر الوزارة، محافظ بابل وسام الجبوري".

وأضافت، أن "اللقاء ناقش مشروع مدينة الجنائن السكنية الجديدة ضمن البرنامج الحكومي،  كما تم التطرق إلى مشاريع الطرق والبنى التحتية ومنها مشروع مجاري الحلة / المرحلة الثانية"، موضحة، أن "الجانبين بحثا تنفيذ آلية جديدة للاستملاكات وتفعيل الاستثمار، فضلاً عن مناقشة مشاريع الوزارة في محافظة بابل ضمن خطة العام المقبل 2023".

أخبار أخرى..

محافظ البنك المركزي العراقي: الإجراءات المتخذة ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي.

ترأس نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشة إجراءات البنك المركزي لخفض سعر صرف الدولار، فيما أكد محافظ البنك العراقي، مصطفى غالب مخيف أن الإجراءات المتخذة ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي.

وقال بيان صادر عن وزارة التخطيط العراقية،: إن "الوزير محمد علي تميم ترأس جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد، ضيف خلالها محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك للسيطرة على السياسة النقدية، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية".


وأوضح" مخيف"، وفقاً للبيان أن "الإجراءات المتخذة ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي بالعراق"، مؤكدا "حرص واستعداد البنك لتغطية الاعتمادات المستندية والخاصة باستيراد المواد الغذائية بشكل كامل، وتوفير العملة الأجنبية للمواطنين". 

وأعرب أعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد وفقاً للبيان عن دعم الحكومة الكامل لإجراءات البنك المركزي التي من شأنها تحقيق حالة من الاستقرار وخفض أسعار صرف الدولار في الأسواق.


وناقش المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، كذلك إجراءات وزارة التجارة بشأن تأمين المواد الغذائية، وأثنى على قيام الوزارة بتبسيط إجراءاتها بمنح إجازة الاستيراد خلال يوم واحد، وتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية.

كما ناقش المجلس بحسب البيان عددا من التوصيات ذات الصلة بتعديل التعرفة الجمركية وفقا للمتطلبات الاقتصادية، مع استثناء المواد الغذائية والادوية من تلك الإجراءات.