مصر: الإفراج عن بضائع بـ5 مليارات دولار خلال 23 يومًا

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ.

وقال رئيس الوزراء المصري، إن اجتماع اليوم؛ يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع لتوفير السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جهته، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن الاجتماع، شهد الإشارة إلى أن الفترة بين  1 - 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.

وأضاف "سعد" أن حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى اليوم، 25 ديسمبر، يبلغ ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة- بالتعاون مع القطاع المصرفي- وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن من بين تلك البضائع، «بضائع صب» تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع؛ ستكون لـ«السلع الغذائية، مكونات التصنيع الغذائي، الأدوية، مستلزمات الإنتاج»، قائلا: سيتم الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها تباعا.

حضر الاجتماع كلا من: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، محمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، عصام عمر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري، الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، الدكتورة أماني الوصّال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، أحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة المصرية. 

أخبار أخرى..

البنك المركزي المصري يصدر قرارات لدعم قطاع السياحة

قرر البنك المركزي المصري مد مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

كما قرر البنك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط - وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2022 - من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.