البنك المركزي العراقي ينفي وجود نية لتغيير سعر صرف الدولار

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة حول نية تعديل سعر صرف الدينار العراقي.

وقال البنك المركزي، في بيان: إن "البنك المركزي العراقي ينفي- بشكل قاطع- الأنباء المتداولة حول نية تعديل سعر صرف الدينار العراقي".

وحذر البنك المركزي، بحسب البيان، من "التعاطي مع الأخبار المضلّلة، كاشفًا عن رصد وثيقة مزورة متداولة تزعم تقديم طلب من رئاسة الوزراء إلى اللجنة المالية في مجلس النواب لتغيير سعر الصرف إلى (1600) دينار للدولار الواحد".

وتابع أن "البنك دعا وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة واعتماد الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والحصرية الصادرة عن البنك المركزي العراقي".

مبيعات الوقود في العراق تتجاوز 4 مليارات لتر خلال مايو

أعلنت وزارة النفط العراقية تسجيل مستويات مرتفعة في مبيعات المنتجات النفطية خلال شهر مايو 2026، في مؤشر يعكس استمرار الطلب القوي على الوقود في السوق المحلية ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية، في بيان رسمي، أن إجمالي المبيعات الفعلية من مادة البنزين بمختلف أنواعه بلغ مليارًا و61 مليون لتر خلال مايو الماضي، ما يعكس حجم الاستهلاك الكبير لهذه المادة الحيوية التي تعد من أكثر المشتقات النفطية استخدامًا في قطاع النقل والمواصلات داخل العراق.

وأضافت الشركة أن مبيعات مادة النفط الأبيض سجلت نحو 91 مليون لتر خلال الفترة نفسها، في حين بلغت مبيعات مادة زيت الغاز بنوعيه نحو مليار و168 مليون لتر، وهو ما يؤكد استمرار الاعتماد على هذه المادة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى استخدامها في تشغيل المعدات والآليات المختلفة.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن مبيعات مادة زيت الوقود بمختلف أنواعه وصلت إلى مليار و697 مليون لتر خلال شهر مايو، وهو الرقم الأعلى بين المنتجات النفطية المباعة، ما يعكس أهمية هذه المادة في تشغيل عدد من المنشآت الصناعية ومحطات الطاقة داخل العراق.

كما أوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية أن مبيعات وقود الطائرات تجاوزت 8 ملايين لتر خلال الشهر ذاته، في دلالة على النشاط المتواصل الذي يشهده قطاع النقل الجوي العراقي، بالتزامن مع حركة السفر والشحن الجوي عبر المطارات العراقية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه وزارة النفط العراقية تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز استقرار الإمدادات النفطية وتوفير المشتقات المختلفة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل أي فجوات محتملة في الطلب.

ويعد قطاع النفط أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ يعتمد العراق بصورة كبيرة على موارده النفطية في دعم الموازنة العامة وتمويل المشروعات التنموية والخدمية. كما تسعى الحكومة العراقية إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالإنتاج والتوزيع والتخزين بهدف رفع كفاءة القطاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.