الجزائر: صادراتنا خارج قطاع المحروقات بلغت في نوفمبر الماضي 6 مليارات دولار

أعلنت الحكومة الجزائرية، أن صادراتها خارج قطاع المحروقات بلغت 6 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.

ووفق تصريحات نقلتها مصادر صحفية، أوضح وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، أن الحكومة تعمل على ترشيد الواردات، من خلال إعادة تأطيرها.

وأشار، إلى أن هدف الحكومة من ذلك يتمثل في "تحويل الجزائر من سوق مستهلك لأكثر من 60 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، إلى سوق ذات قدرات إنتاجية تغطي الاحتياجات الوطنية".

وقال “رزيق”: "الجزائر سجلت ولأول مرة في تاريخها منحى تصاعدي منذ 2020، للصادرات خارج قطاع المحروقات، لتبلغ في شهر نوفمبر لهذه السنة، أكثر من 6 ملايير دولار أمريكي".

تصريحات الوزير الجزائري، جاءت خلال افتتاحه الدورة 36 لمهرجان "أسيهار" الدولي تحت شعار "تمنجست بوابة السوق الافريقية"، والتي بدأت أمس وتستمر حتى الـ6 من يناير المقبل.

وناشد وزير التجارة الجزائري، الدول الأفريقية بضرورة "العمل سويا من أجل تخفيف حدة آثر هذه الأزمة، التي طالت اقتصاداتنا، من خلال تحقيق التكامل الإقتصادي وإدماج إقتصاداتنا".

وفيما أوضح رزيق أن إستراتيجية بلاده تقوم على "التنويع المثمر للشركاء الاقتصاديين والتجاريين على الصعيد العالمي والأفريقي"، فقد كشف أن منطقة التبادل الأفريقي الحر ستتيح "لنا ولشركائنا المستثمرين سوق واعدة ذات نمو اقتصادي بأكثر من 3000 مليار دولار".

أخبار أخرى..

بنك الجزائر الخارجي يوقع اتفاقيتي تمويل مع الشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية

وقّع البنك الخارجي الجزائري إتفاقيتي تمويل مع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيميائية “أ سي اس” (مجمع عمومي مكون من 30 شركة).

وبموجب الإتفاقية الأولى، سيستفيد المجمع الصناعي من تمويلات البنك تخص دورتي الإستغلال والاستثمار. بينما تمكّن الإتفاقية الثانية عمال ذات المجمع من الإستفادة من قروض إستهلاكية بمعدلات فائدة جد منخفضة.

وعقب مراسم التوقيع التي جرت على هامش فعاليات معرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالصنوبر البحري. ثمّن الرئيس المدير العام لـ “أ سي اس” سمير يحياوي، الاتفاقية التي ستمكن المجمع الصناعي من الاستفادة من مرافقة متواصلة من قبل بنك الجزائر الخارجي من أجل تجسيد مخطط التنمية الإستراتيجي الخاص به لاسيما في مجال الإستثمارات.

كما أشار يحياوي، إلى أن الإتفاقية ستعطي دفعا كبيرا للمجمع لمرافقته في مجال الاستغلال. وبالأخص ما يتعلق باقتناء المواد الأولية الضرورية لمختلف المشاريع.

من جانبه، أكد المدير العام للبنك لزهر لطرش، أن الإتفاقية تجسد مسعى بنك الجزائر الخارجي لمرافقة الإقتصاد الوطني بقوة. مشيرا إلى أن التمويلات الممنوحة للمتعاملين الإقتصاديين العموميين أو الخواص. تصل إلى حوالي 35 بالمائة من إجمالي التمويلات الممنوحة من طرف البنك.