رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السودان يحتل المرتبة السادسة لعدد الأطفال الذين يحتاجون لمساعدات

نشر
الأمصار

قالت منظمة إنقاذ الطفولة، إن السودان احتل المركز السادس عالميًا من حيث عدد الأطفال الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية في 2022.

وتمثل الفئة العمرية من يوم إلى 14 عامًا ما يصل إلى 40.1% من مجموع عدد السُّكان البالغ عددهم 45.6 مليون نسمة وفقًا لتقديرات جهاز الإحصاء الحكومي لعام 2021، مع العلم إن معدل نمو الأفراد في البلاد يبلغ 2.9% تقريبًا.

وأصدرت منظمة انقاذ الطفولة، اليوم الأربعاء، تحليلا جديدا لأهم سبع حالات طوارئ تؤثر على الأطفال في 2022.

وقالت المنظمة، إن عدد “الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام إلى 149 مليونا، وكانت أفغانستان والكنغو الأكثر تضررًا، وجاء السودان في المركز السادس”.

وأشارت المنظمة، إلى أعداد الأطفال الذين بحاجة لمساعدات زاد بـ 26 مليون طفل عن العام السابق، نظرا إلى النزاعات الجديدة والممتدة والجوع المتصاعد وأزمة المناخ

 

وفي 12 سبتمبر الماضي، كشفت منظمة الأمم لرعاية الطفولة “اليونيسيف” ومنظمة رعاية الطفولة العالمية، عن تخلف 6.9 طفل سوداني عن الذهاب للمدارس بجانب 12 مليون آخرين مهددون بالانقطاع عن التعليم.

 

وفي  25 سبتمبر الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في السودان، إن شح التمويل سيضطره لتعليق تقديم الغذاء لأطفال المدارس مطلع 2023، على الرغم من إقراره بأن هذا الأمر يُمثل حافزًا قويًا للعائلات لإرسال أطفالهم إلى المدارس.

 


وتتمدد ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس في مناطق شاسعة بالسودان نتيجة للفقر حيث تضطر الأسر للاستعانة بالأطفال في أعمال عديدة من بينها الرعي والتجارة أو كعمالة في مهن هامشية في الأسواق والمصانع.

ويعيش السودان على وقع أزمة اقتصادية متطاولة، لكنها تفاقمت في 2021 و2022 نتيجة القرارات الحكومية والأزمة السياسية والنزاعات الأهلية والجفاف والأوبئة والكوارث الطبيعية.

أخبار أخرى..

المالية السودانية تؤكد تفادي المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

أكد الدكتور عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، على ضرورة تفادي الآثار السالبة والمخاطر التي تنجم جراء التقدم التكنولوجي والتطورات التي تحدث في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين وكل ما ينتج من تهديدات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأسباب داخلية أو خارجية.

وجاء ذلك لدى ترؤسه ورشة عمل تمكين كوادر الدرجات القيادية والتنفيذية في الاتجاهات الحديثة لإدارة المخاطر اليوم بمباني وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

 

ومن جانبها أكدت ربيعة إبراهيم، مدير وحدة إدارة المخاطر بوزارة المالية السودانية، على تقديم السند العلمي والعملي للقيادة العليا بالوزارة، بتوضيح المخاطر القائمة والمتوقعة وإعداد سجل المخاطر وإجازته بوضع استراتيجية المعالجة المرتبطة بالإقتصاد الكلي ومستويات الحكم، مؤكدة على ان تكون جزءا من اتخاذ القرار وجميع العمليات التنظيمية بهدف تحديد وتحليل وقياس المخاطر، كما شددت على تحديد العلاج النوعي والكيفي لكل نوع من أنواع المخاطر.