رئيس الوزراء الفلسطيني: نعمل بالشراكة مع كافة الأطراف للنهوض بالمنظومة القضائية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إننا "نريد قضاء مستقلا وفاعلا، وسنقدم بتوجيهات الرئيس محمود عباس كل الدعم والتأييد والاحتياجات من أجل النهوض بقطاع العدالة والقضاء، بما يواكب العصر والتطورات وخدمة الأجندة الوطنية، فهيبة فلسطين هي من هيبة القضاء".
وأضاف رئيس الوزراء: "ضمن أجندة الإصلاح سنعمل بالشراكة مع كافة الأطراف للنهوض بالمنظومة القضائية والقوانين، للمساهمة في الإسراع وتقليل مدة التقاضي في البت بالقضايا لإحقاق الحقوق لأصحابها".
وجاء ذلك خلال زيارته الى مجلس القضاء الأعلى، برام الله اليوم الأربعاء، ولقائه رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار وأعضاء المجلس.
واطلع رئيس الوزراء من المستشار أبو شرار وأعضاء المجلس على أهم احتياجات السلطة القضائية، خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية، والضرورة المُلحة لاستبدال مبنى محكمة بداية رام الله كحل مؤقت لأزمة المبنى الحالي.
وبحث الاجتماع أهمية إقامة قصر للعدل ومجمع للمحاكم يضم مباني مستقلة للمعهد القضائي والتفتيش القضائي والمحكمة العليا، ليمثل المشروع الاستراتيجي لتقديم الخدمات العدلية لأبناء محافظة رام الله والبيرة.
واستعرض الاجتماع التحديات الماثلة أمام السلطة القضائية، وحاجتها إلى مزيد من الموارد، للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
كما تطرق الاجتماع، إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر بالقوانين الإجرائية السارية حاليا، لزيادة كفاءة الجهاز القضائي، خصوصا فيما يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مسألة تبليغ الأوراق القضائية، وإمكانية سماع الشهود عن بعد.
وعقب الاجتماع، قام رئيس الوزراء مع عدد من القضاة، بجولة في محكمة رام الله للاطلاع على ظروف مرافق المحكمة، بما في ذلك نظارات الموقوفين، ودائرة التنفيذ.
وأكد اشتية أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى من أجل إيجاد حلول لصون هيبة القضاء والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة المتقاضين.
أخبار أخرى..
بعثة فلسطين في جنيف تطالب بلإفراج عن جثمان الشهيد أبو حميد
طالبت بعثة فلسطين في جنيف تطالب بلإفراج عن جثمان الشهيد أبو حميد وبتسليم باقي الجثامين المحتجزة، والتي يشكل احتجازها انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
كما طالبت الجهات كافة بالضغط للافراج عن جميع الاسرى، خاصة المرضى الذي يحتاجون رعاية طبية عاجلة.
ودعت المؤسسات الدولية والحكومة السويسرية إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
