مصر.. التعليم: إعداد ورقة مفاهيم للمواد في امتحانات الثانوية العامة
كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2023/2022 للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي / لغات)، وفي ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد تقرر ما يلى:-
- يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.
- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة ، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط.
اقرأ أيضًا..
وزير الزراعة: مصر تنتج 2 مليون طن أسماك سنويًا بنسبة 85%
أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير، أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى أكثر من 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث في إنتاج البلطي وستزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، مشيرا إلى موافقة مجلس النواب على إصدار القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تضمن عددا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط وكان من أهمها المناقشات التي تمت في لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والتي انتهت بالموافقة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتي قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حاليا.
وفي إطار دعم الصيادين، قال وزير الزراعة إنه تم إطلاق مبادرة "بر أمان" كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالي 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
وبشأن توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر، أوضح الوزير أنه تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية في البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالإسماعيلية)، ويجري أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحارى، أبو سمبل) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشي.
وتدعيما للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، أكد القصير أنه تمت الموافقة على طرح 21 منطقة بحرية (9 مناطق بالبحر الأحمر، 12 منطقة بالبحر المتوسط) مع إنشاء مناطق لوجستية على الساحل بمساحة لا تقل عن 1 كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
