ملك البحرين وسلطان عمان يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الذي يزور مملكة البحرين حاليا، أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة والخطوات التي تسهم في تعزيزها وتنميتها على الصعد كافة، إلى جانب المستجدات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد ملك البحرين وسلطان عمان، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، الحرص المتواصل على تعميق وتنمية هذه العلاقات العريقة، والدفع بأطر التعاون وتطوير آليات التنسيق المشترك في جميع المجالات التي تعزز المصالح المتبادلة للبلدين وتخدم تطلعات شعبيهما.

وأشاد الملك حمد بجهود سلطان عمان في ترسيخ أواصر علاقات البلدين وبمسيرة النهضة الشاملة وبالإنجازات التنموية والحضارية التي تشهدها السلطنة وبدورها الريادي في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك.

عقب ذلك، شهد ملك البحرين وسلطان عمان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات من بينها الأمن، والنقل البحري والموانئ، والاستثمار.

أخبار أخرى..

إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني يرتفع إلى نحو 26.2 مليار ريال

شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 28.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وأوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًا بمقدار 2.4 بالمائة ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022.

وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ 17.4 مليار ريال.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.