العراق يصدر بياناً بشأن قروض شراء دار سكن

أصدر مصرف الرافدين بالعراق، اليوم الخميس، بياناً بشأن قروض شراء دار سكن.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له، أن "فائدة قرض الـ150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة"، مشيراً الى أن "مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات".

وأضاف البيان أن “التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات”.

وفي سياق أخر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة.

 وأفادت الدائرة، في بيان بأنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة؛ بتهمة الإضرار عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، على خلفيَّة عدم إدراج المبالغ كافة الخاصَّة بتسديد حصَّة العُمَّال المضمونين في صندوق الضمان الاجتماعي، فضلاً عن الاختلاف الكبير في المبالغ الخاصَّة بالشركة العامَّة لصناعة المضادات الحيويَّـة (اكاي)".

وأضافت أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

أخبار أخرى..

المندلاوي: لن نتهاون أمام "سرقة القرن" حتى إيداع المتورطين فيها بالسجن

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، عدم التهاون أمام "سرقة القرن" حتى إيداع المتورطين فيها إلى السجن بالتعاون مع القضاء.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، ان "المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة النزاهة النيابية، استضافت خلاله وزير المالية السابق وكالةً "إحسان عبد الجبار"، ووكيل وزير المالية "طيف سامي"، وعدداً من المسؤولين في الدوائر المعنية، للوقوف على تفاصيل سرقة مبالغ الأمانات المتجمعة لدى الهيأة العامة للضرائب".

وأكّد المندلاوي "لن يتهاون أمام أكبر سرقة في تأريخ العراق"، مشيرا الى ان "المجلس سيتخذ إجراءات حقيقية وجادة حتى إيداع المتورطين بهذه السرقة إلى السجن بالتعاون مع القضاء لحماية المال العام".

ودعا النائب الأول القضاءَ إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق جميع المتهمين في سرقة القرن"، مشددا على ضرورة "ردع كل من تسوَّل له نفسه العبثَ بمقدرات الشعب وإنزال أقصى العقوبات بحق من يثبت تورطه بهذه الجريمة أياً كان منصبه ، لحفظ أموال وخيرات العراقيين من أيدي الفاسدين".

وبدوره، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، بتثبيت المحاضرين العقود على الملاك الدائم أسوةً بأقرانهم في الوزارات الأخرى، فيما أكد وضع خطة عاجلة لترميم المدارس وتوفير المناهج.