العراق: تشكيل لجان فرعية لمتابعة صرف أموال الدعم الطارئ

أعلنت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ صرف أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما أكدت استضافة 3 وزراء ومحافظين الأسبوع المقبل.  

وقال عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري، في تصريحات صحفية، إن "اللجنة تتابع تنفيذ وصرف أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي واستضافة وزيري المالية المُنهى تكليفه إحسان عبد الجبار والتخطيط خالد بتال لبحث آلية صرف الأموال الخاصة بالقانون". 

وأضاف، أن "اللجنة المالية العراقية شكلت لجانا فرعية داخلها لمتابعة صرف أموال القانون، وستستضيف الأسبوع المقبل وزراء التجارة والزراعة والكهرباء والمُحافظين، للاستيضاح عن الأموال التي تم تمويلها للوزارات والمحافظات وآلية الصرف".

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأحد الماضي، قرب إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي.

وقال وزير التخطيط خالد بتال، إن "اللجنة المالية النيابية استضافتنا بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، لمناقشة آلية تنفيذ قانون الأمن الغذائي في الجزء المتعلق بالخطة الاستثمارية للقانون"، مبينا أن "هناك اشكالية اطلاق التمويل من قبل وزارة المالية العراقية".

وأضاف، "أوضحنا للجنة المالية العراقية، أن وزارة التخطيط العراقية، أنجزت ما عليها بالكامل وأدرجنا المشاريع وتحدثنا مع وزارة المالية بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية، وهناك فهم مشترك وتوضيح لبعض الفقرات القانونية التي كان فيها سوء فهم من قبل بعض دوائر وزارة المالية"، مشيرا الى أنه "سيتم قريبا اطلاق الاموال الخاصة بالمحافظات"
وتابع أن "هناك 50%، وفق القانون، من الاموال تطلق من قبل هذه الحكومة و50% تطلق من قبل الحكومة المقبلة"، موضحا أن "الاصل في اجتماع اليوم تسريع اجراءات اطلاق 50‎%‎ من الاموال، وستطلق قريبا".

وأكد بتال أن "وزارة التخطيط العراقية أكملت اطلاق التخصيصات للمحافظات"، مبينا أنه "وفقا للمداولة التي تمت اليوم فإن الاشكالية في فهم دائرة المحاسبة في المالية لبعض الفقرات القانونية وتم توضيحها من قبلنا ومن قبل رئيس ديوان الرقابة والامور في طريقها للحل".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية: صدور 33 أمر قبضٍ واستقدام بحق درجات عليا خلال أيلول

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 33 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر أيلول الماضي.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها، أن "الجهات القضائيـة أصدرت 33 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وإحالتها إلى القضاء"، موضحة أن "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من (1-30/9/2022)، 4 أوامر قبض، و 29 أمر استقدام".

وأضافت، أن "المحاكم المختصة أصدرت 10 أوامر استقدام بحق عضو مجلس نواب سابق، و 5 وزراء سابقين، كما شملت تلك الأوامر وكيل وزير". 

وأوضحت أن "أوامر القبض والاستقدام صدر اثنان منها بحق محافظ سابق، كما صدرت 6 أوامر لمديرين عامين حاليين، و 6 سابقين، و 3 أعضاء سابقين في مجالس المحافظات المنحلة".