رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

هيئة مشتركة للمياه بين السودان ومصر تعود للعمل بعد توقف 4 سنوات

نشر
الأمصار

انعقد اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين السودان ومصر، بعد توقف 4 سنوات.

ووفق وكالة الأنباء السودانية على تويتر "بدأت بالخرطوم اليوم الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دورتها رقم 62، بعد توقف دام لأربع سنوات، لإحياء أنشطة الهيئة فيما ينفع البلدين وتعزيز التعاون المشترك".
وبحسب إعلام مصري فإن الاجتماع جاء بمشاركة وكيل وزارة الري والموارد المائية في السودان ضو البيت عبد الرحمن منصور، وسفير مصر لدى السودان، وأعضاء الهيئة من الجانبين السوداني والمصري.

ونقل عن رئيس الجانب السوداني، رئيس الدورة الحالية للهيئة، مصطفى حسين، أن الاجتماعات الدورية تأتي لإحياء أنشطة الهيئة فيما ينفع البلدين وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين.

وأضاف حسين أن الاجتماعات ستعمل على تطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة، لافتا إلى ضرورة أن تستصحب ضمن أجندة اجتماعاتها التغييرات الإقليمية والتعاون المشترك مع دول حوض النيل والعمل على تطوير العلاقات والتعاون مع دول الحوض.
وشدد على أهمية تفعيل العلاقات الطيبة مع دولة جنوب السودان والعمل في تنفيذ مشروعات على الأرض تسهم في معالجة مشاكل الفيضانات وإزالة الحشائش وتحسين الملاحة.

تاريج الهيئة بين مصر والسودان

من جانبه، أكد رئيس الجانب المصري في الهيئة، عارف عبد المبدي، ضرورة مواجهة التحديات الماثلة أمام قضايا مياه النيل والتي أهمها تزايد السكان وحماية المنشآت المائية وتوفير الدعم المالي للهيئة.

ودعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي لتحقيق الفوائد المرجوة، معربا عن أمله في الإسراع بدراسة مشروعات التنمية المشتركة للهيئة وتطوير أنشطتها، وفق المصدر ذاته.

وأنشئت الهيئة عام 1960 بناءً على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين الجانبين فى الثامن من شهر نوفمبر 1959 وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتي البلدين وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر، وفق إعلام مصري.

 

حجم التجارة بين مصر والسودان يبلغ مليار و165 مليون دولار في 2021

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية حرص الدولة على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع دولة السودان الشقيقة فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من دعم القيادة السياسية وكذا الفرص والمقومات الكبيرة فى البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين وتصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والسودانى على حد سواء.