الرئيس التركي ونظيره الروسي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا في محادثة هاتفية الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

وجدد أردوغان لبوتين، استعداد تركيا للقيام بما يقع على عاتقها لإيجاد حل سلمي بشأن قضية أوكرانيا، بما يعود بالنفع على الجميع.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرًا بوضع محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية تحت الإدارة الروسية.

ونشر مرسوم رئاسي بشأن مصير أكبر محطة نووية في أوروبا.

وسيتم تشغيل المنشأة من قبل شركة تابعة لشركة “روساتوم” الروسية العملاقة للطاقة النووية المملوكة للدولة. 

وفي الوقت الحالي، ستستمر المنشأة في العمل بموجب تراخيص صادرة عن أوكرانيا حتى تحصل على ما يعادلها الصادرة عن روسيا، وفقا للمرسوم.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضع فيه موسكو اللمسات الأخيرة على انضمام أربع مناطق أوكرانية سابقة، زابوريجيا وخيرسون، بالإضافة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين إلى روسيا. 

وأيدت المناطق بأغلبية ساحقة اقتراحا للانضمام إلى روسيا في استفتاءات الشهر الماضي. 

ورفضت كييف ومؤيدوها الغربيون بشدة هذه الأصوات ووصفوها بأنها أصوات “صورية”.

أخبار أخرى..
البيت الأبيض: من الواضح أن "أوبك+" تنحاز لروسيا

أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن "يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+" والقاضي بخفض إنتاجه النفطي بشكل كبير.

وذكر البيت الأبيض، أن "من الواضح أن "أوبك+" تنحاز لروسيا".

وجاء في البيان الذي وقعه مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس، إن خفض الانتاج سيضر بالدول "التي تعاني أصلا" من ارتفاع الأسعار بينما "يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي" للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتابع البيان أن بايدن سيأمر بخفض احتياطي النفط الأميركي الاستراتيجي، ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.

لكن الاحتياطيات تنفد بسرعة بعد عمليات السحب القياسية التي أمرت بها الإدارة بدءا من مارس. والاحتياطيات الآن عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 1984 وليس من الواضح متى تخطط الإدارة لإعادة تعبئتها.

وقال البيان إن عمليات السحب المقبلة ستستمر "حسب الاقتضاء لحماية المستهلكين الأميركيين وتعزيز أمن الطاقة، ووجه (بايدن) وزيرة الطاقة لبحث أي إجراءات مسؤولة إضافية لمواصلة زيادة الإنتاج المحلي في المدى القريب".

وستطلب الإدارة من الكونغرس سلطات إضافية لمواجهة تأثير القرار.

وكان قد اتفق أعضاء أوبك+، الأربعاء، في ختام اجتماعهم اليوم الأربعاء، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة.

كما أفاد بيان أوبك+ بتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.