المغرب وإسبانيا يتفقان على استئناف الحركة التجارية عبر المعابر الحدودية البرية

توصل المغرب وإسبانيا إلى اتفاق يقضي بفتح مكاتب الجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ابتداء من شهر يناير المقبل، عقب اللقاء الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس بنيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوزير الإسباني في تصريحات تناقلتها وسائل اعلام، أنه اتفق مع بوريطة على إعادة فتح مكتب الجمارك بمدينة مليلية، وإحداث مكتب جديد بمدينة سبتة خلال شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى إعادة تفعيل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنظيم عبور تدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية.

وبخصوص حركة نقل البضائع، أشار الوزير الإسباني إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة بلغت 30% في عام واحد فقط، لتصل إلى 6000 مليون أورو، مما عزز مكانة إسبانيا باعتبارها الشريك التجاري الأول للمملكة.

وقال الوزير الإسباني: "نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل"، مؤكدا أن الجانبين اتفقا، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.

أخبار أخرى.. 

المغرب يجدد تأكيد التزامه بدعم السلم والأمن الدوليين

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك، التأكيد على التزام المغرب لصالح تدعيم السلم والأمن الدوليين، والاندماج الاقتصادي الإقليمي.

وأكد بوريطة في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز أن المملكة، ووفقا لرؤية ملكية متبصرة، تلتزم أيضا بتعزيز القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة، والشراكات المثمرة، لاسيما من خلال إشراك القطاعين العام والخاص.

وشدد على أن المغرب، العضو المؤسس لحركة عدم الانحياز، يعتبر هذه الهيئة بمثابة “منصة مرموقة” مكرسة للعمل المشترك ومنتدى ملائما لإرساء عالم حيث تسود الديمقراطية والأمن والعدالة وحقوق الإنسان.

وأشار الوزير إلى أن حركة عدم الانحياز مدعوة للمساهمة بشكل فعال في الجهود الرامية إلى إرساء نظام عالمي جديد مكرس للعمل المشترك الفاعل الذي يعزز الأمن الجماعي ويستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية، مسجلا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي أولوية لانضمام المغرب إلى نظام متعدد الأطراف، قائم على التعاون، والعملياتية والطموح، مع ضمان انسجام السياسات الوطنية مع أجندة عمل الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أطلق الملك سلسلة من المبادرات تهم قضايا حيوية، من قبيل إطلاق مشروع وطني أول لتصنيع وإنتاج اللقاحات المضادة للوباء كمقاربة استباقية ستستجيب للحاجيات الوطنية والإفريقية.

واستعرض الوزير الجهود المبذولة على الصعيد الوطني بتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة المتمخضة عن الهجرة وأنشطة شبكات الاتجار في البشر، كما تشهد على ذلك الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وأعرب المغرب وفقا لما ذكره الوزير عن انخراطه المتواصل في جهود التنسيق الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، مذكرا باحتضان المغرب، في ماي الماضي، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.

كما أكد بوريطة أن المغرب يواصل العمل من أجل التسوية السلمية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، مسجلا أن المغرب يظل مقتنعا بأن تسوية هذا النزاع المفتعل ستعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، كما ستحصن منطقة غرب شمال إفريقيا والساحل من مخاطر الانفصال والبلقنة والتطرف والإرهاب الدولي.

وقال: “إذا كان المنتظم الدولي يدعو إلى العمل على إيجاد حل واقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وإذا كانت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى اليوم بتأييد واسع من المجتمع الدولي باعتبارها المبادرة الوحيدة الجادة والواقعية وذات المصداقية، فيجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها والتخلي عن الخطاب المزدوج”، مشددا على أن الجزائر “يجب أن تنخرط بجدية وبشكل بناء في العملية السياسية للموائد المستديرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة”.