رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ولي العهد الأردني يؤكد أهمية تطوير منظومة الأمن السيبراني

نشر
الأمصار

أكد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، أهمية تطوير منظومة الأمن السيبراني لتعزيز حماية المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار سمو ولي العهد، خلال اجتماع عُقد في قصر الحسينية، الأربعاء، للاطلاع على آخر تطورات البرنامج الوطني للأمن السيبراني، إلى أن الهجمات الإلكترونية في العالم ومنه الأردن آخذة بالتزايد.

جانب من اللقاء

وشدد سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، على أهمية دور المركز الوطني للأمن السيبراني في حماية القطاعات الحيوية.
وأكد سمو ولي العهد أن تعزيز الأمن السيبراني يساهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وداعمة للأعمال، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية والتعاون مع شركاء المملكة في هذا المجال.
واستمع سموه، خلال الاجتماع، إلى إيجاز قدمه رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة حول الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022 – 2025، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والتوعية وبناء القدرات وتوحيد الاستجابة الوطنية بين المؤسسات كافة للتعامل مع الحوادث السيبرانية.
وأشار المحارمة إلى أن استراتيجية المركز تشمل خمسة محاور هي الحوكمة، والصمود، والأمن، والبناء، والتعاون.
وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

أخبار أخرى.. 

انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 22.6% خلال الربع الثاني

انخفض معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، وفق ما أفادت به دائرة الإحصاءات العامة. 

وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام 2022 ( 22.6% ).

يذكر أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ (22.8%) بانخفاص مقداره 2.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2021

ومن جانبه، يؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي، الذي صدر بختام المراجعة الرابعة للاقتصاد الأردني، أنه على الرغم من هذه التحديات، بدأ الاقتصاد في التعافي عام 2021، مدعومًا بإجراءات مالية ونقدية مناسبة وفي الوقت المناسب، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب.

ولفت التقرير إلى الأداء الجيد للإيرادات الحكومية، ما يعكس الجهود الحثيثة للحد من التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية.