رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المركزي المصري: ارتفاع معدل التضخم السنوي لـ 15.6% الشهر الماضي

نشر
الأمصار

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن وصول معدل التضخم السنوي بنهاية يوليو الماضي الي 15.6% بزيادة قدرها 1%عما كان عليه معدل التضخم في يونيو 2022.

وكان معدل التضخم الشهري المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بلغ 1.3% في يوليو الماضي مقابل 0.9%في نفس الفترة من العام السابق ومقارنة ب0.1% بنهاية يونيو 2022.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 13.6% في يوليو الماضي مقابل 13.2% في يونيو السابق.

أخبار أخرى..

مصر تبدأ خطوة جديدة في تسخير إمكانياتها لاستكشاف الذهب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ  تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المُضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية المصري، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية المصري، والمهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

جانب من الاجتماع

وأكد رئيس الوزراء المصري، فى مستهل الاجتماع أن الدولة تستهدف من خلال التوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يسهم فى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطني لمناطق تواجدات الذهب والعناصر المشعة والتمعدنات المصاحبة.

أشار الدكتور حامد ميرة، في هذا الصدد إلى دور هيئة المواد النووية في إطار هذا المقترح، وحرصها على تسخير مختلف إمكاناتها التي وفرتها لها الدولة لأجل تحقيق التنمية في مجال استكشاف وتقييم الذهب والمعادن المُصاحبة لخدمة الصالح العام، لافتا إلى أهمية التعاون الكامل والتنسيق مع الهيئات المصرية ذات الصلة.
‎بما يسهم في توحيد الجهود لتحقيق مستوى مُتميز من التنفيذ والنتائج الجيدة، اعتماداً على الخبرات المصرية، وذلك بما يُمكن من استغلال الثروات بالشكل الذى يحقق أعلى مردود اقتصادى واستفادة قومية.