تونس.. سعيد: لا مساس بالحقوق والحريات في الدستور الجديد

ندد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالانتقادات الموجهة لمشروع الدستور الجديد في البلاد، مشددا على أن "الدستور الجديد يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات".

وأضاف سعيد في بيان أنه "لا خوف عن الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية داخل مجلس نواب الشعب وداخل مجلس الجهات والأقاليم".

وكان ناشطون وأحزاب وخبراء دستوريون قد انتقدوا مشروع الدستور قائلين إنه يمهد لقيام "نظام ديكتاتوري مشين".

إلا أن سعيد ندد في بيان: "الافتراء والادعاء بأن الدستور الجديد يمهد لعودة الاستبداد" ودعا الرئيس التونسي الشعب بالتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد.

وقال في بيانه: "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم"، على حد تعبير سعيّد.

 ويعد بيان الرئاسة التونسية أول رد من الرئيس على الانتقادات التي وجهت لمشروع الدستور الجديد بعد إصداره في الثلاثين من يونيو الماضي.

التصويت بـ"نعم" 

ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التصويت بـ”نعم”، متهمًا منتقدي المشروع الجديد بأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه ولم ينظروا إلى تركيبة المحكمة الدستورية وسحب الوكالة وتحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة، واصفا آراءهم بأنها افتراء.

وشدد سعيد على أن التاريخ لن يعود إلى الوراء ولن يعيد نفسه بكل تأكيد، مؤكدًا أن التوازن لا يختل بالنصوص وإنما بهيمنة الحزب أو التحالف الواحد.

أخبار ذات صلة..

الرئيس التونسي: من يدعون أن الدستور يهيئ لعودة الاستبداد بعيدون عن الحقيقة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد “إن من يدعون أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، بعيدون عن الحقيقة ويفترون على الواقع”.

وأضاف الرئيس التونسي، قولوا نعم للدستور الجديد حتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم، وذلك وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

كما دعا سعيد التونسيين إلى دعم الدستور الجديد "حتى لا يصيب الدولة هرم".

وكان قد صدر، الخميس، مشروع الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي سيعرض على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو.

وتضمّن الدستور 142 فصلا و10 أبواب وينص على نظام الرئاسي يعين فيها رئيس الجمهورية الحكومة وجاء في الدستور.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن الرئيس التونسي قيس سعيد مستمر في الحكم بمرسوم حتى انتخاب البرلمان الجديد المتوقع في ديسمبر من العام الجاري.

وأضافت: أن  الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس يقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.

وحدّد مرسوم رئاسي يوم 30 يونيو الماضي كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوّض دستور 2014، ويمهّد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.

يشار إلى أن سعيد كلف في مايو الماضي الصادق بلعيد رئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة صياغةَ مشروع دستور جديد لتونس.

وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، إضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس موقت وعزله للعشرات من القضاة.

وبرر سعيد قراراته بإنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت في مؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011، لكن خصومه من المعارضة يتّهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحياته.