الكويت تؤكد التزامها القوي بمواصلة الدعم الإنساني لليمن

أكدت دولة الكويت، التزامها القوي بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة لليمن الذي يعاني تدهورا في الأوضاع الإنسانية في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غازي المطوع القائم بأعمال نائب مدير إدارة العلميات لشؤون الدول العربية بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة خلال "الاجتماع الرابع بشأن اليمن" الذي عقد في بروكسل بدعوة من الاتحاد الأوروبي والسويد على وقع تفاقم التحديات الإنسانية باليمن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة عالميا.

وقال المطوع: "يجب أن نظل دوما متفائلين بأن اليمنيين سيعيشون عاجلا أم آجلا حياة أفضل ومزدهرة.. ونحن في دولة الكويت والصندوق الكويتي سنواصل الوفاء بالتزاماتنا تجاه مختلف المشاريع".

وأشار إلى أن الصندوق الكويتي وقع خلال الفترة الأخيرة خمس اتفاقيات لمشروعات مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة.. مشددا على أن الصندوق الكويتي سيواصل دعمه في مختلف المحافظات والوصول إلى المحتاجين في اليمن كافة.

ولفت المطوع إلى أن هذا الاجتماع الرابع يؤكد أن القضايا الإنسانية في اليمن تحظى دوما بالأولوية لكن هذا يعني أيضا استمرار الحاجة لتحسين جودة المساعدات سواء كانت بمكافحة الكوليرا أو الحد من المجاعة أو تقديم اللقاحات أو برامج التعليم.

وأضاف أن "الدعم المتسق والمستمر مهمة لن نتخلى عنها ويجب أن تبقى حاضرة طالما الحاجة بين النساء والأطفال قائمة".

أخبار أخرى..

الكويت تجدد التزامها بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم في المجتمعات

جددت دولة الكويت التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم في المجتمعات بشكل كامل وشامل، وذلك وفق ما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وقالت الكويت "نشاطر المجتمع الدولي ترحيبه وارتياحه بالتحسن والتقدم الملحوظ في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا وتعزيز حقوقهم وقدراتهم على الوصول إلى الخدمات والمعلومات منذ اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006".

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال الدورة ال 15 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن دولة الكويت أكدت - في كلمتها - التزامها بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون ما بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لاسيما في تبادل الخبرات والمعلومات.

ولفتت إلى أن التقارير الدولية تؤكد أنه لا زال هناك المزيد الذي يمكن القيام به على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم بشكل أكبر وفعال في كل مجالات الحياه وذلك يأتي من خلال تمكينهم في المجالات المختلفة وتوفير الرعاية اللازمة وتسخير التكنولوجيا المعينة لهم.