رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أمريكا وهولندا تحشدان 144 مليون دولار تبرعات لناقلة صافر باليمن

نشر
الأمصار

دعت الولايات المتحدة وهولندا إلى دعم الجهود الأممية من أجل تفادي التهديدات الاقتصادية والبيئية الكارثية التي تشكلها ناقلة النفط بميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع للسفير الهولندي في أمريكا أندريه هاسبلز، وشارك فيه المبعوث الخاص للولايات المتحدة ليندركينج، والسفير اليمني في واشنطن محمد الحضرمي، ودبلوماسيون آخرون.

وشدد المجتمعون في بيان أوردته قناة اليمن الإخبارية، اليوم السبت،  على أهمية جمع 144 مليون دولار من أجل تمويل تلك الخطة التشغيلية، التي تتطلب بداية 80 مليون دولار من أجل نقل حمولة النفط الموجودة على صافر إلى سفينة أخرى مؤقتة مطلع يوليو المقبل.

وأوضح البيان أن نصف الأموال المطلوبة لعملية الطواريء هذه جمعت خلال لقاء استضافته الأمم المتحدة الشهر الماضي، إلا أنها لفتت إلى وجود حاجة لمزيد من التبرعات.. داعيا المانحين من القطاعين العام والخاص إلى تقديم مساهمات سخية للمساعدة في منع تسرب النفط أو انفجار الخزان الضخم صافر.

وكانت عدة دول قد تعهدت الشهر الماضي، خلال مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة وهولندا، تقديم نحو 33 مليون دولار للمساعدة في تمويل عملية منع التسرب النفطي المحتمل من الناقلة القديمة.

 

أخبار أخرى..

مليشيا الحوثي تعلن مبادرة جديدة بشأن تعز وفتح الطرقات

أعلنت مليشيا الحوثي عن مبادرة لفتح الطرقات، تخالف الاتفاق المفترض الذي ترعاه الأمم المتحدة، مقابل فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وذلك وفق المشهد اليمني.

وقال حسين العزي، منتحل صفة نائب وزير الخارجية، في حكومة المليشيات غير المعترف بها دوليًا أن مليشياته قدمت مبادرة بفتح طريقين مهمين في تعز إلى جانب مناقشة فتح طرق أخرى في محافظات أخرى حسب اتفاق الهدنة نصا وروحا.

واشار القيادي الحوثي إلى أن اللجنة الحكومية مازالت مترددة في قبول هذه المبادرة، التي لم يكشف عن مضمونها.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر سياسية أن وفد المليشيات الحوثية تسعى لتجزئة الكثير من الحلول بشأن فتح الطرقات في محافظة تعز، وفق مصالحها، حيث اقترحت حلًا بديلًا يتمثل في فتح طريق جديد لساعات محددة، وخضوعه لإشراف المليشيات.

ومن جهة أخرى، طالبت السفارة الأمريكية في اليمن، الخميس، جماعة الحوثي بإطلاق سراح جميع الموظفين الحاليين والسابقين لدى السفارة على الفور.

وقالت السفارة، في تغريدة على موقع تويتر: "نشعر بالحزن العميق على موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتقاعد عبد الحميد العجمي والذي توفي فى أسر الحوثيين"، لافتة إلى أن عبدالحميد كان يمنيا فخورا كرس حياته لتعليم أطفال اليمن.


وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإريانى، قال في وقت سابق، إن نحو 12 من موظفي السفارة الأمريكية المحليين مخفيين قسريا في معتقلات مليشيات الحوثي، في ظروف غامضة وبدون أن توجه لهم أي تهم، مطالبا بضرورة ممارسة ضغط دولي حقيقي على الحوثيين لإطلاق سراحهم فورا.

ولفظ موظف بالسفارة الأمريكية بصنعاء أنفاسه الأخيرة داخل معتقل للحوثيين في العاصمة المختطفة، وذلك بعيد 6 شهور من اعتقاله دون السماح لأسرته بزيارته.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الموظف المتقاعد في سفارة الولايات المتحدة بصنعاء عبدالحميد العجمي توفي داخل المعتقل لمليشيات الحوثي بعد اعتقاله في سجن سري منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت مصادر إعلامية يمنية تحدثت الأربعاء نقلا عن أسرة العجمي قولها إنها تلقت اتصالا من قيادات مليشيات الحوثي لاستلام جثمانه، لكنها رفضت، وطالبت بتشريحه.

وذكر برايس في بيان، أن"الولايات المتحدة تشعر بحزن عميق إزاء وفاة عبد الحميد العجمي، أحد موظفينا المتقاعدين من سفارة الولايات المتحدة إلى اليمن، والذي وافته المنية في معتقل الحوثي.

وأضاف أن "واشنطن لم توقف مساعيها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا اليمنيين في صنعاء"، داعية مليشيات الحوثي للإفراج عن الموظفين الأمريكيين الحاليين والسابقين المحتجزين.

اليمن يتهم الحوثيين بتوظيف عائدات النفط لصالحهم

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، استمرار التعنت الحوثي والمماطلة في فتح معابر تعز، للتكسب من عائدات سفن المشتقات النفطية، مشيرا إلى رفضها دفع رواتب الموظفين.

وأشار الرئيس العليمي - خلال لقاء مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، ونائبة المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الخارجية الهولندية برجيتا تازيلار، وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية - إلى التعاون الذي أبداه مجلس القيادة الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل إنجاح الهدنة، مشيدا بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات.

واستعرض الرئيس الإصلاحات التي يعمل عليها مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية بموجب اتفاق الرياض، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والخدمية والقضائية.