لتطبيق برنامج اقتصادي شامل.. مصر تطلب دعم صندوق النقد الدولي
أكدت سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن السلطات المصرية طلبت دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، قائلة:"البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر".
وأوضحت ألارد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية من شأنها أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحمي الضعفاء، وتحافظ على مرونة الاقتصاد المصري وآفاق النمو على المدى المتوسط.
وترى المسؤولة في صندوق النقد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات "مرحب" بها.
وذكرت أن استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.
وأكدت على الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت: "يعمل الموظفون عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر".
وفي سياق أخر، وقع اليوم الأربعاء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على اتفاقية جديدة مع الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، للتعاون بحيث تتولى المنظمة تقييم وضع منظومة التأمين الصحي الشامل وتقدم التوصيات اللازمة للارتقاء بها وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد معيط، عن تقديره لشركاء التنمية الدوليين الداعمين لتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل» فى مصر، موجهًا الشكر إلى منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، على دعمهما المستمر، فى مختلف المجالات، خاصة فى برامج الصحة والحماية الاجتماعية.
أهمية وجود الأنظمة الصحية القوية والقادرة على الاستدامة المالية
وأكد معيط، أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أثبتت أهمية وجود الأنظمة الصحية القوية والقادرة على الاستدامة المالية؛ لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، لتخفيف العبء المالى للمرض عن المواطنين؛ على نحو يُسهم فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم؛ بما يُقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات الدولية.
التوسع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظات
وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى إننا حريصون على التوسع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، بعد نجاح تجربتنا فى بورسعيد، والأقصر، بشهادة المنتفعين وشركاء التنمية الدوليين، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، وباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
قالت الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هذا الاتفاق يُمثِّل خطوة مهمة في التعاون المستمر مع الحكومة المصرية، لافتة إلى أننا نعتز بأن نكون جزءًا من الجهود المبذولة للارتقاء بالنظام الصحي، وضمان توفير حياة كريمة للمصريين.
أشادت بحجم التطور الكبير الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل منذ عام ٢٠١٩، وجهود الدولة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وتصنيعها محليًا.
قالت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن البنك الدولي يُراقب عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ويؤكد استعداده الدائم لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
حضر اللقاء الدكتور جاسر الكريم مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد خليفة المتخصص في اقتصاديات الصحة، والدكتورة أميرة حجازي، مسئول الصحة العامة، وإيرينا پوستولوڤسكا، خبير اقتصادي أول بقطاع الصحة بالبنك الدولي، والدكتور عمرو الشلقاني، خبير أول بالنظم الصحية، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
