انطلاق انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري

انطلقت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان )، اليوم السبت، عبر جميع الولايات الجزائرية وعددها 58 ولاية.

كانت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات أعلنت تسجيل 475 مترشحا لاختيار 68 عضوا جديدا في هذه الانتخابات البرلمانية، وذلك ضمن مسار استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة التي أقرها الرئيس عبدالمجيد تبون.

وتبلغ الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي أكثر من 27 ألف ناخب.

وكان الرئيس الجزائري استدعى في 22 ديسمبر الماضي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، طبقا لأحكام الدستور الجزائري.

أخبار أخرى..

بلومبرج: أزمة الغاز الأوروبية تضع العلاقات الروسية الجزائرية على المحك

تتصاعد المخاوف الأوروبية من اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي مع القلق من غزو روسي لأوكرانيا، وهو ما يجعل الدول الغربية في سباق مع الزمن من أجل تأمين إمدادات بديلة للغاز الروسي، حيث تظهر الجزائر باعتبارها حلا مناسبا بفضل احتياطيات الغاز الضخمة لديها ووجودها بالقرب من أوروبا.

وبحسب الكاتب سهيل كرم في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء فإن الجزائر تعتبر مورد غاز رئيسيا لكل من إيطاليا وإسبانيا، وثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، وهو ما يعني أنها يمكن أن تكون وسيلة للتخفيف من حدة تأثيرات أي اضطراب محتمل في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي.

وفي الوقت نفسه، فإن هذا التحول سيوفر للخزانة العامة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا، مصدرا كبيرا للدخل، ويمنح الدول نفوذا دبلوماسيا في أوروبا.

وفي المقابل فإنه يمكن أن يؤثر سلبا في العلاقات المتنامية بين الجزائر وروسيا التي ما زالت تنفي اعتزامها غزو أوكرانيا.

ويقول المحلل الاقتصادي سيريل فيدرشهوفن مؤسس شركة فيروكي للاستشارات إن الجزائر تواجه موقفا صعبا، مضيفا أنه إذا أرادت البلاد الاستمرار كمصدر رئيسي للطاقة بالتالي مساعدة أوروبا، فهذا أمر منطقي، لكن في المقابل فإنه سيهدد خطط تعميق علاقاتها مع موسكو.

ومع ذلك فمازال من غير الواضح مدى قدرة البلاد وهي عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” على أن تكون بديلا فعليا لروسيا، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من جمود صادراتها النفطية بسبب نقص الاستثمارات في القطاع، والنمو السريع للطلب المحلي.

وتتبنى البلاد سياسة خارجية مستقلة بشكل مميز، ويقودها مدنينون وعسكريون تعود جذورهم إلى حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي في ستينيات القرن العشرين.

ونقل التحليل عن مصدر مطلع في واشنطن القول إن الولايات المتحدة تبحث مع الشركات العاملة في الجزائر، ولكن ليس مع شركات جزائرية ولا الحكومة نفسها إمكانية زيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم تصديرها إلى أوروبا.

وتعمل في الدولة وفق عقود تقاسم الإنتاج العديد من شركات الطاقة الأجنبية مثل إيني الإيطالية وتوتال إنيرجيز الفرنسية وإيكونور النرويجية.

وتتزامن أزمة الطاقة في أوروبا مع مرور صناعة النفط والغاز بفترة تراجع، بعد أن كانت في وقت من الأوقات مصدرا رئيسيا للدخل القومي.

وفي الوقت نفسه، فإن فرص زيادة صادرات الجزائر من الطاقة لفترة طويلة تبدو ضعيفة.

فإنتاج الغاز الطبيعي الجزائري تراجع في عام 2019 إلى أقل مستوياته منذ عشر سنوات على الأقل بحسب منتدى الدول المصدرة للغاز.

كما أن احتياجات البلاد المحلية للوقود تتزايد وهو ما يقلص فرص زيادة الصادرات.

ويقول فيدرشهوفن، إن هناك معركة لضمان استقرار كميات صادرات الغاز الجزائري على الأقل، وذلك نتيجة استمرار تراجع عمليات التنقيب والإنتاج الداخلية.

وفي حين تستطيع البلاد زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، فإن الكميات المتاحة للتصدير ليست كافية لسد أي نقص ناجم عن توقف أحد خطوط الإمدادات الرئيسية للغاز الروسي إلى أوروبا، بحسب فيدرشهوفن.

كما تعتبر العلاقات الخارجية عاملا مؤثرا في ملف زيادة صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا.

ففي أواخر أكتوبر الماضي أغلقت البلاد خط أنابيب رئيسيا ينقل الغاز إلى إسبانيا عبر أراضي المغرب، بعد تصاعد النزاع بين الجارتين العربيتين، بشأن العلاقات بين المغرب وإسرائيل وأزمة الصحراء الغربية.

وقد نجحت البلاد في المحافظة على استقرار الإمدادات إلى إسبانيا عبر الخطوط الأخرى.

وأدى وقف تصدير الغاز إلى المغرب لتوفير حوالي مليار متر مكعب سنويا يمكن للجزائر توجيهها إلى أسواق أخرى.

ويعني هذا أن البلاد لديها اعتبارات أخرى عديدة غير مجرد إرضاء أوروبا. فالبلاد كانت قوة رئيسية في حركة عدم الانحياز أثناء فترة الحرب الباردة.

وفي سبتمبر الماضي تعهدت الجزائر وشركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي بالعمل معا في مجال إنتاج ونقل الغاز.

وأعلنت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية العملاقة للطاقة أن حقل غاز الأصيل الذي تطوره بالاشتراك مع جازبروم سيدخل حيز الإنتاج في 2025.

ويقول فيدرشهوفن، إن المحللين يحذرون من خطورة استمرار وجود معاقل الطاقة في روسيا وغيرها من الدول المحيطة بأوروبا، وأن هذه القضية يجب أن تكون محل تفكير الآن من جانب الأوروبيين.