البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر الماضي
قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول من 40.909 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ يونيو/حزيران 2020 بعد انخفاضها إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة كورونا
وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020 في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، تراجع صافي الأصول الأجنبية بنحو 31.2 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وصافي الأصول الأجنبية، مختلفة عن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري، التي ترتفع منذ يونيو/حزيران 2020
وحسب البيانات، تراجع صافي الأصول الأجنبية بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 82.95 مليار جنيه من 114.2 مليار جنيه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك حسب رويترز.
وكان صافي الأصول الأجنبية، يبلغ 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
ويُحسب صافي الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفي تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية. ووفقا للبنك المركزي فإن التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات الجهاز المصرفي المصري، بما فیه البنك المركزي، مع الخارج.
ويقول محللون إن أي تغيير قد يرجع إلى تباين في تدفق الصادرات، والواردات، أو نزوح محافظ أجنبية، أو عمليات سداد الدين الأجنبي، أو بسبب تباطؤ في السياحة.
زيادة الاحتياطيات الأجنبية
ورغم تراجع صافي الأصول الأجنبية، أعلن البنك المركزي المصري، بداية الشهر الجاري، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر ارتفع بشكل طفيف.
وزاد صافي احتياطيات مصر الأجنبية، إلى نحو 40.909 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل نحو 40.849 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وترتفع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، منذ يونيو/حزيران 2020، بعد انخفاضها إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
نمو اقتصادي
ووفقا لبيانات حكومية، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
ويتوقع تواصل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.
واحتلت مصر المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
