الصين تعلق على المقاطعة الأمريكية للألعاب الأولمبية: ستدفع ثمن أخطائها

حذرت الخارجية الصينية من أن المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية للألعاب الأولمبية الشتوية ببكين يمكن أن تضر بالحوار والتعاون الثنائي.

وصرحت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستدفع ثمن أخطاء المقاطعة الدبلوماسية لبكين.

وتستضيف الصين العام المقبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 بعد فوزها بتنظيمها في عام 2015.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي: “على الولايات المتحدة أن تأخذ شواغل الصين على محمل الجد، وتمتنع عن تسييس الرياضة، وتتوقف عن تصعيد ما يسمى (مقاطعة دبلوماسية) لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، من أجل تجنب التأثير السلبي على الحوار والتعاون بين البلدين في مجالات مهمة”.

وأكد تشاو أن الأولمبياد الشتوية ليست مسرحا للاصطناع والتلاعب السياسي، موضحا أن تصعيد السياسيين الأمريكيين المستمر  على الرغم من عدم دعوتهم لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ينتهك الميثاق الأولمبي ويسيء للشعب الصيني، ويعد استفزازا سياسيا خالصا.

وردا على تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، التي قال فيها إن أستراليا تدرس مسألة “المقاطعة الدبلوماسية” لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، قال تشاو إن اللاعبين الرياضيين في أنحاء العالم يجب أن يكونوا هم نقطة التركيز في الأولمبياد الشتوية، وليس السياسيون.

وأضاف المتحدث: “هؤلاء السياسيون الذين يثيرون صخبا بشأن المقاطعة يسعون وراء مصالحهم السياسية الخاصة. ولا أحد يهتم بقدومهم من عدمه، ولن يؤثر هذا على استضافة بكين الناجحة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية”.

والثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقد كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، قمة افتراضية، لبحث القضايا الخلافية بين البلدين.

حينها قال الرئيس الأمريكي، إن مسؤوليات قادة الولايات المتحدة والصين هي ضمان ألا تدخل العلاقات في صراع مفتوح.

وثمة خلافات بين الولايات المتحدة والصين، صاحبتي أكبر اقتصادين في العالم، بشأن قضايا منها منشأ جائحة كوفيد-19 وقواعد التجارة والمنافسة، وتوسع ترسانة بكين النووية وزيادة الضغط الصيني على تايوان.

وهون مسؤولون أمريكيون من شأن التوقعات بأي اتفاقات ملموسة بين الجانبين، بما يشمل التجارة حيث تتأخر الصين في الوفاء بالتزام بشراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.