أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على شخصين اعتديا على منتسب بأفواج الطوارئ في محافظة الأنبار.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فيديويا يظهر فيه اعتداءٌ على أحد منتسبي الوزارة في محافظة الأنبار، ونود أن نبين أن الحادث هو مشاجرة شخصية بين منتسب من أفواج الطوارئ (خارج أوقات الدوام الرسمي) وشخصين آخرين، وقد تم إلقاء القبض عليهما وإيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".
وأكدت وزارة الداخلية حرصها التام على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وعدم التهاون مع أي اعتداء يطال ملاكاتها أو ينتهك النظام العام.
أكدت وزارة الداخلية العراقية، استمرارها في رصد السحرة والمشعوذين دون أي تهاون أو استثناء، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة وحملات توعوية للحد من هذه الظاهرة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العقيد محمد علي الحسون: إن "مواجهة ممارسات السحر والشعوذة تمثل جزءاً من مسؤولية الوزارة في حماية المجتمع من جرائم الاحتيال والاستغلال"، مبينا ان "بعض ضعاف النفوس يستغلون حاجة المواطنين أو ظروفهم النفسية والاجتماعية للإيقاع بهم وسلب أموالهم عبر ادعاءات كاذبة لا تستند إلى أي أساس قانوني أو علمي، الأمر الذي يشكل اعتداءً على أمن المجتمع واستقراره".
وأضاف، "انطلاقاً من واجبها في إنفاذ القانون، تواصل التشكيلات الأمنية المختصة متابعة ورصد هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتخذ من السحر أو الشعوذة أو الدجل وسيلة للاحتيال أو الابتزاز أو تحقيق الكسب غير المشروع، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل، دون أي تهاون أو استثناء"، مشيرا الى ان "التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل يعتمد أيضاً على رفع مستوى الوعي المجتمعي، من خلال الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تبين مخاطر الوقوع ضحية للدجالين والمحتالين".
ودعا المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الوعود الزائفة التي تستغل معاناتهم أو حاجاتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة"، مطالبا بـ"التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي شخص يمارس أعمال السحر أو الشعوذة أو الدجل بقصد الاحتيال أو الابتزاز، عبر خط الطوارئ (911) أو أقرب مركز شرطة".
وذكر أن "سرعة الإبلاغ تسهم في حماية الآخرين ومنع انتشار هذه الجرائم"، مجددا "التزام الوزارة بفرض سيادة القانون وملاحقة كل من يعبث بأمن المجتمع أو يستغل المواطنين تحت أي غطاء".
وذكر أن "حماية الإنسان وكرامته وممتلكاته ستبقى في صدارة أولوياتها"، لافتا الى أن "القانون سيبقى السيف الذي يردع كل من يحاول خداع الناس أو استغلالهم".
