وزارة الداخلية العراقية: قائد شرطة صلاح الدين الحالي ما زال يمارس مهام عمله بصورة طبيعية
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أن قائد شرطة صلاح الدين الحالي، ما زال يمارس مهام عمله بصورة طبيعية.
بيان وزارة الداخلية العراقية:
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً كاذبة عن عقد ما أسمته (اجتماعاً أمنياً في منزل الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، وأن الاجتماع انتهى باختيار العميد جاسم صالح خلف مردود القيسي بدلاً من قائد شرطة صلاح الدين اللواء مصطفى أحمد حبيب)".
وأضافت، أنه "في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الداخلية هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، فإنها تؤكد أن قائد شرطة صلاح الدين الحالي ما زال يمارس مهام عمله بصورة طبيعية، كما أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بالنشر والترويج لمثل هذه الأنباء التي تمس أحد قادة شرطتها".
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القاء القبض على محتال أوهم المواطنين بشركة وهمية لتفويجهم إلى الحج، بحسب ما جاء في بيان لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان وزارة الداخلية العراقية:
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتسخير الموارد البشرية والفنية، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الرصافة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهم قام بتأسيس شركة وهمية، احتال بها على المواطنين وأخذ أموالاً منهم بحجة تفويجهم إلى بيت الله الحرام."
وأضاف، أن "عملية التتبع لهذا المتهم أسفرت عن القبض عليه وفق موافقة قضائية، وبحوزته مواد تستخدم للتزوير"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
نفت وزارة الداخلية العراقية صحة ما أُثير بشأن وجود 600 ألف منتسب يتقاضون رواتب مزدوجة، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي وثائق أو أدلة رسمية، ووصفتها بأنها "ادعاءات عارية عن الصحة".
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، في بيان، إن ما ورد في تصريحات رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محيي مرتضى القزويني، بشأن وجود هذا العدد من منتسبي الوزارة الذين يتقاضون أكثر من راتب، لا يمت إلى الواقع بصلة، مشدداً على أن منظومة الرواتب في الوزارة تخضع لإجراءات رقابية وتدقيقية صارمة.
وأوضح ميري أن وزارة الداخلية تعتمد أنظمة متقدمة في مجالي التدقيق المالي والإداري، إلى جانب رقابة مستمرة من الجهات المختصة، وهو ما يجعل تمرير أي حالات صرف غير قانونية بهذا الحجم أمراً غير ممكن، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع أي جهة رقابية ترغب في مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات المالية المعتمدة.
وأضاف أن إطلاق مثل هذه التصريحات دون الاستناد إلى معلومات موثقة يثير البلبلة ويؤثر في ثقة الرأي العام بمؤسسات الدولة، داعياً إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المتعلقة بالمؤسسات الحكومية.
