الداخلية العراقية: إجراءات أمنية للحد من ظاهرة السحر والشعوذة
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، استمرارها في رصد السحرة والمشعوذين دون أي تهاون أو استثناء، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة وحملات توعوية للحد من هذه الظاهرة.
بيان وزارة الداخلية العراقية:
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العقيد محمد علي الحسون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مواجهة ممارسات السحر والشعوذة تمثل جزءاً من مسؤولية الوزارة في حماية المجتمع من جرائم الاحتيال والاستغلال"، مبينا ان "بعض ضعاف النفوس يستغلون حاجة المواطنين أو ظروفهم النفسية والاجتماعية للإيقاع بهم وسلب أموالهم عبر ادعاءات كاذبة لا تستند إلى أي أساس قانوني أو علمي، الأمر الذي يشكل اعتداءً على أمن المجتمع واستقراره".
وأضاف، "انطلاقاً من واجبها في إنفاذ القانون، تواصل التشكيلات الأمنية المختصة متابعة ورصد هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتخذ من السحر أو الشعوذة أو الدجل وسيلة للاحتيال أو الابتزاز أو تحقيق الكسب غير المشروع، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل، دون أي تهاون أو استثناء"، مشيرا الى ان "التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل يعتمد أيضاً على رفع مستوى الوعي المجتمعي، من خلال الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تبين مخاطر الوقوع ضحية للدجالين والمحتالين".
ودعا المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الوعود الزائفة التي تستغل معاناتهم أو حاجاتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة"، مطالبا بـ"التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي شخص يمارس أعمال السحر أو الشعوذة أو الدجل بقصد الاحتيال أو الابتزاز، عبر خط الطوارئ (911) أو أقرب مركز شرطة".
وذكر أن "سرعة الإبلاغ تسهم في حماية الآخرين ومنع انتشار هذه الجرائم"، مجددا "التزام الوزارة بفرض سيادة القانون وملاحقة كل من يعبث بأمن المجتمع أو يستغل المواطنين تحت أي غطاء".
وذكر أن "حماية الإنسان وكرامته وممتلكاته ستبقى في صدارة أولوياتها"، لافتا الى أن "القانون سيبقى السيف الذي يردع كل من يحاول خداع الناس أو استغلالهم".
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية تمثل إحدى أولوياتها الأمنية والمجتمعية، في ظل ما يشهده الفضاء الرقمي من تحديات متزايدة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
بيان وزارة الداخلية العراقية:
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، العقيد محمد علي الحسون: إن "وزارة الداخلية تؤكد أن حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية تمثل إحدى أولوياتها الأمنية والمجتمعية، في ظل ما يشهده الفضاء الرقمي من تحديات متزايدة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، الأمر الذي يفرض تعزيز منظومة الوقاية والوعي إلى جانب الإجراءات الأمنية و القانونية الرادعة".
وأضاف أن "دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة تواصل، انطلاقاً من هذا النهج، تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية وتثقيفية شاملة، تستند إلى خطاب مهني هادف يسعى إلى ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي، ورفع مستوى الوعي لدى الأسر والأطفال بمخاطر الابتزاز الإلكتروني والاستدراج عبر المنصات الرقمية وانتهاك الخصوصية والتنمر الإلكتروني، فضلاً عن نشر الإرشادات الوقائية التي تعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والقطاع التربوي ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني".
