أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن إطلاق خدمة الاتصال المجاني برقم الطوارئ (911) للزائرين من خارج العراق يسهم في تعزيز الأمن للعراقيين والأجانب، فيما أشارت الى ان هناك ترجمة فورية بست لغات للتواصل مع الزائرين من الخارج.
وقال مدير مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية (911) ، اللواء رائد عبد الكريم: إن "وزارة الداخلية تقدم ولأول مرة خدمة الاتصال المجاني برقم الطوارئ (911) عبر التجوال للزائرين من خارج العراق، بهدف الاستجابة للحالات الطارئة فور دخولهم الأراضي العراقية، سواء كانوا زائرين أو رجال أعمال أو دبلوماسيين أو سياحاً، بما يسهم في تعزيز الأمن للعراقيين والأجانب".
وأضاف، ان "هناك تنسيقاً عالياً بين وزارة الداخلية وهيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات وشركات الهاتف النقال من الجانب الفني، فضلاً عن التنسيق بين تشكيلات وزارة الداخلية والوزارات الأمنية والخدمية من الجانب التنفيذي".
وأوضح، أن "مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية (911) توفر خدمة الترجمة الفورية بست لغات إقليمية وعالمية، لتسهيل التواصل، ولاسيما خلال الزيارات المليونية والمناسبات الدينية، بما يعزز تقديم الخدمات الأمنية لجميع فئات المجتمع من المواطنين والأجانب، باعتبار ان رقم الطوارئ (911) يمثل حلقة الوصل بين المواطنين والأجهزة الامنية ومفاصل وزارة الداخلية".
وأشار إلى أن "المديرية تستقبل آلاف البلاغات يومياً، تشمل البلاغات الأمنية، مثل الحرائق والنجدة والإنقاذ والمرور والإقامة والمخدرات والابتزاز، الى جانب البلاغات الخدمية، مثل الإسعاف والكهرباء والبلديات والبيئة وحقوق الإنسان والجمارك، فضلاً عن البلاغات الإنسانية، ومنها التبرع بالدم ونقل المرضى والرفق بالحيوان وإرشاد التائهين والمساعدة في المركبات المتعطلة".
وأكد، أن "منظومة (911) ترتبط بأكثر من 61 قيادة ومديرية وتشكيلًا أمنياً، إضافة الى عدد من الوزارات والمديريات الخدمية، ما يتيح للمواطنين والأجانب الاتصال برقم الطوارئ مجاناً على مدار 24 ساعة يومياً، طوال أيام الأسبوع".
وفي سياق أخر، أكدت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، استمرارها في رصد السحرة والمشعوذين دون أي تهاون أو استثناء، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة وحملات توعوية للحد من هذه الظاهرة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العقيد محمد علي الحسون: إن "مواجهة ممارسات السحر والشعوذة تمثل جزءاً من مسؤولية الوزارة في حماية المجتمع من جرائم الاحتيال والاستغلال"، مبينا ان "بعض ضعاف النفوس يستغلون حاجة المواطنين أو ظروفهم النفسية والاجتماعية للإيقاع بهم وسلب أموالهم عبر ادعاءات كاذبة لا تستند إلى أي أساس قانوني أو علمي، الأمر الذي يشكل اعتداءً على أمن المجتمع واستقراره".
