الشام الجديد

الرئيس اللبناني يدافع عن استمرار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

الجمعة 10 يوليو 2026 - 06:02 م
عمرو أحمد
الأمصار

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أنه لن يتراجع عن مسار التفاوض، مشيراً إلى أن الطريق لا يزال غير معبّد بسبب الحسابات الإسرائيلية وتداعيات الوضع الإيراني–الأمريكي.

تصريحات  الرئيس اللبناني جوزيف عون:

وأضاف  الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن صيغة الإطار من شأنها أن تعيد إلى لبنان حقوقه بالوسائل الدبلوماسية، في حال التزمت إسرائيل ببنودها.

وأشار  الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى أن لبنان يمتلك اليوم فرصة لتحقيق مكاسب تعوّض ما فُقد خلال "حرب عبثية"، ولا سيما في ظل الزخم الأمريكي الداعم.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة ولقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحملان فرصًا إيجابية للبنان، في ظل ما وصفه بالاهتمام الأمريكي المتزايد بدعم استقرار البلاد والمساهمة في التوصل إلى حلول دائمة للتوترات والاعتداءات الإسرائيلية، بما ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، حيث شدد على أن مسؤوليته الوطنية تفرض عليه مواصلة العمل من أجل ترسيخ الاستقرار، باعتباره الركيزة الأساسية لإطلاق مسار التعافي  الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين  بالاقتصاد اللبناني.

وأوضح عون أن خيار المفاوضات أثبت حتى الآن جدواه في الحد من وتيرة التصعيد العسكري، مؤكدًا أنه يحظى بتأييد شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يتطلعون إلى إنهاء الأزمات المتراكمة وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة بناء  الاقتصاد. كما دعا المواطنين إلى التمسك بالأمل والثقة، مشيرًا إلى أن لبنان يمتلك فرصة حقيقية للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا رغم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، فؤاد زمكحل، عن دعم الاتحاد الكامل للمواقف التي يتبناها الرئيس اللبناني، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال في الداخل والخارج يساند الجهود الرامية إلى إنجاح مسار المفاوضات باعتباره الطريق الأكثر واقعية لاستعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف أن رجال الأعمال اللبنانيين يعولون على المرحلة المقبلة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني يمثل الشرط الأساسي لعودة النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال.