أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن ضبط مُوظَّفٍ في دائرة الحماية الاجتماعيَّة في مُحافظة ميسان؛ لقيامه باستغلال وظيفته، والاستيلاء بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة.
وقالت الهيئة في حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق من مكتب تحقيق ميسان بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنَّ "الفريق تولَّى مهمَّة التحرّي وجمع المعلومات عن موضوع نقصٍ في المبالغ الماليَّة التي يتمُّ تسلُّمها عبر نظام الجباية الإلكترونيَّة في دائرة الحماية الاجتماعيَّة للرجال بواسطة جهاز الدفع الالكترونيّ( pos)، لافتةً إلى ضبط أحد مُوظَّفي الدائرة؛ لقيامه بالاستيلاء على قرابة (400) مليون دينارٍ من المبالغ التي تمَّ استحصالها من مُتجاوزين استفادوا من إعانة الحماية الاجتماعيَّة، خلافاً للقانون".
وأضافت إنَّه "تمَّت إحالة المُتَّهم على لجنة التضمين المركزيَّة، بعد أنَّ أثبتت التحرّيات وجود اختلافٍ بين المبالغ التي تمَّ استحصالها من خلال الدفع الإلكترونيّ مع وصولات القبض الحسابيَّة"، مُوضحةً أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان قرَّر توقيف المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبط خروقاتٍ ومُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ وتلكؤ في مشروعٍ تُقدَّرُ قيمته بأكثر من (4) مليارات دينارٍ في مُحافظة كركوك، فيما بينت أنَّه خلال العمليَّة تم ضبط مُتَّهمين اثنين.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى مُديريَّة بلديَّات المُحافظة، حيث تمكَّن بعد التدقيق والتحرّي من ضبط رئيس دائرة المهندس المُقيم وعضو آخر في الدائرة نفسها، على ضوء ارتكابهما خروقاتٍ ومُخالفاتٍ في مشروع صبّ الشوارع داخل (11) قريَّة في المُحافظة، وتنفيذه خلافاً للمُواصفات الفنيَّة المطلوبة، عبر "تقليل سمك طبقات الكونكريت، وعدم الالتزام باستخدام حديد التسليح BRC" وفقاً للمواصفات المطلوبة".
وتابعت، إنَّ "الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بالعمليَّة التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، رصد وجود شبهات فسادٍ وتلكؤ في المشروع الذي خُصِّصَتْ أمواله من صندوق إعادة إعمار المناطق المُتضرّرة من العمليَّات الإرهابيَّة / قسم العقود، حيث تمَّت إحالة المشروع إلى إحدى شركات المُقاولات العامَّة والاستثمار الصناعي وإدارة المشاريع المحدودة، بمبلغ(4,239,900,000) مليارات دينار".
