أحدثت أحداث غزة تحولًا غير مسبوق في موقف العائلة المالكة البريطانية، التي كانت تلتزم على مدار سبعة عقود بعدم الخوض في المعارك السياسية.
فقد دفعت المجازر الإسرائيلية أفراد العائلة إلى كسر البروتوكولات الملكية، واتخاذ خطوات غير معهودة تجاه القضية الفلسطينية.
بعد أن حافظ على موقف "رمادي" حيال الأزمة، قرر الأمير هاري بشكل مفاجئ التخلي عن حياده. أعلن مكتبه أن مؤسسته الإنسانية ستتبرع بـ 500 ألف دولار لمشاريع دعم لأطفال غزة وأوكرانيا، مؤكداً أن غزة لديها "أعلى نسبة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ".
تفاصيل المنحة: تشمل المنحة 200 ألف دولار للإجلاء الطبي للأطفال من غزة إلى الأردن، و150 ألف دولار للدعم الإنساني، ومثلها لتطوير الأطراف الصناعية.
مناصفة مع أوكرانيا: جاءت المنحة مناصفة مع أوكرانيا، في محاولة من الأمير لدرء اتهامات الانحياز، لكن المحتوى المالي للمنحة يوضح أن غزة هي المستفيد الأكبر.
لم يكن موقف الأمير هاري هو الأول من نوعه، ففي عام 2024، كان ولي العهد الأمير ويليام قد كسر قوانين جدته الملكة إليزابيث الثانية، عندما تحدث علنًا عن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وضرورة حماية الأطفال.
أثارت تصريحاته غضب حلفاء تل أبيب في بريطانيا، ودفعت إلى عقد اجتماعات مغلقة لدراسة تداعياتها، إلا أن شبكة "بي بي سي" وصحيفة "ديلي ميل" أكدتا أنها جاءت كرد فعل إنساني على المجازر التي يرتكبها الاحتلال.
إن هذا التحول، سواء كان عبر دعم مالي أو تصريحات سياسية، يؤكد أن العقل البشري والضمير الإنساني لن يمكنهما تجاهل محاولات تل أبيب لـ"تقطيع أوصال القطاع وأهله".
فما حدث في غزة نجح في اختراق جدران قصر باكنغهام الصامت، ليثبت أن الإنسانية تتجاوز القواعد والبروتوكولات السياسية.
جددت المملكة المتحدة، قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية برفع القيود بشكل فوري وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المحاصرين.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن حجم المأساة الإنسانية في غزة "مروّع"، داعية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتمكين تدفق المساعدات دون عوائق، في ظل النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية.
وأشاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالدور المحوري لمصر في تسهيل مرور الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر المصري، معتبرًا أن القاهرة تمثل ركيزة أساسية في الاستجابة الدولية للأزمة.
وأعلن لامي عن تخصيص 15 مليون جنيه إسترليني إضافية لدعم المساعدات والرعاية الطبية في غزة والدول المجاورة، بما فيها مصر، وذلك لتعزيز قدرة المنظمات العاملة على الأرض في تقديم الإغاثة العاجلة للمدنيين.
كما أعربت بريطانيا عن امتنانها لحكومة مصر وشركائها الدوليين على جهودهم المستمرة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكدة استمرار دعمها لجهود تخفيف المعاناة الإنسانية في المنطقة.
