في ظل التوترات المُتزايدة بالعاصمة الليبية «طرابلس»، يُلوّح السكان بعصيان شامل عقب منح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة «عبد الحميد الدبيبة»، مُهلة لا تتجاوز (24 ساعة) لسحب الأرتال العسكرية المنتشرة في المدينة، في تحرك يعكس تصاعد الاحتقان الشعبي تجاه الوجود العسكري المُتزايد وتأثيره على الأمن والاستقرار.
وفي هذا الصدد، أصدر أهالي طرابلس الكبرى، وتضم مناطق تاجوراء والزاوية، بيانًا حذروا فيه حكومة الدبيبة، من تداعيات استمرار التحركات العسكرية داخل الأحياء المدنية.
وحمّل البيان، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في المنصات المحلية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن "المسؤولية الكاملة عن التصعيد وإراقة الدماء التي تقودها حكومة الدبيبة"، بحسب نصه.
كما دعا الأهالي سكان مناطق طرابلس الكبرى إلى إغلاق أحيائهم وتأمين عائلاتهم، وعدم استبعاد اللجوء إلى "الحراك الشعبي المسلح" في حال لم تستجب السلطات للمطالب.
وأكد البيان أن العصيان الشامل سيكون الخيار التالي بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيرا إلى أن المناطق ستتحول إلى "مربعات أمنية مسلحة" إذا لم يتم سحب القوات.
كما وجه نداء إلى أئمة المساجد برفع أصوات التكبير في حال دخول المهلة طور التنفيذ دون استجابة من الحكومة.
ويأتي هذا الموقف في ظل حالة من التوتر الأمني تشهدها العاصمة طرابلس، على خلفية انتشار مكثف للأرتال العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وما يرافقه من مخاوف بين المدنيين من اندلاع مواجهات جديدة قد تهدد الاستقرار الهش في المدينة.
من جهة أخرى، وسط تصاعد الاحتقان الأمني في «طرابلس»، يتجه «المجلس الرئاسي الليبي» نحو اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض الهدوء عبر مُطالبة الوحدات العسكرية بالانسحاب من مناطق التوتر، في محاولة لتجنب تصعيد قد يُهدد استقرار العاصمة والمُضي قُدمًا نحو حلول سياسية.
وفي هذا الصدد، أصدرت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، بيانًا أكدت فيه أن مهامها تنصب على دعم المسار الأمني والعسكري وتعزيز الاستقرار تحت إشراف القيادات العليا للدولة.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار واعتباره أساسًا لحماية المدنيين والممتلكات وضمان استمرارية العملية السياسية والأمنية، مُحذرًا من أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج الأطر الرسمية والقوانين النافذة يعد تهديدًا مباشرًا للأمن العام.
ودعت اللجنة جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى التحلي بالانضباط وتجنب أي تصرفات من شأنها زعزعة أمن المواطنين أو إضعاف جهود الترتيبات الأمنية، مُشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية انسحاب أي قوات أو وحدات غير منضوية تحت الشرعية، والامتناع عن أي انتشار أو تحركات مسلحة غير مشروعة داخل العاصمة.
كما أكدت اللجنة على استمرار التنسيق بين رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود في مواجهة أي تهديد يمس السلم الأهلي، مُشددة على أن استقرار ليبيا يتطلب التزامًا حقيقيًا بالمسارات المتفق عليها، وتعاونًا صادقًا بين مؤسسات الدولة، إضافة إلى دعم المجتمعين الإقليمي والدولي لمسار الحوار والحلول السلمية بعيدًا عن منطق القوة.
من ناحية أخرى، في خطوة تُعدّ مُهمة نحو تحقيق الاستقرار، توصل كل من رئيس المجلس الرئاسي، «محمد المنفي»، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، «عبد الحميد الدبيبة»، إلى إطار توافقي يُعزز الأمن والاستقرار في العاصمة الليبية «طرابلس»، في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد.
