قالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) اليوم الأحد، إن نتائجها المالية أظهرت ارتفاع أرباحها الصافية 20.95%.
وارتفعت أرباح شركة زين السعودية لتصل إلى 127 مليون ريال (33.85 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 105 ملايين ريال في نفس الفترة قبل عام.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "زين السعودية" بنسبة 36.56% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بصافي ربح نحو 93 مليون ريال في الربع الأول من 2025.
وعزت الشركة، في إفصاح للبورصة السعودية، هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 85 مليون ريال إلى 1.625 مليار ريال، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تسعة بالمئة إلى 850 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بمقدار عشرة ملايين ريال سعودي.
وسُجِّلت الشركة مكاسب استثنائية من منحة حكومية متعلقة بإغلاق مشروع في الربع نفسه من عام 2024 بقيمة 52 مليون ريال.
وخلال النصف الأول من 2025، ارتفع صافي أرباح "زين السعودية" بنسبة 27.9% إلى نحو 220 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 172 مليون ريال في النصف الأول من 2024.
وارتفعت إيرادات «زين السعودية» بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 2.65 مليار ريال. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو قطاع الأفراد، مدفوعاً بشكل رئيسي بإيرادات تقنية الجيل الخامس وشركة «تمام للتمويل» والتجوال الداخلي.
وبلغت ربحية السهم 0.24 ريال مقارنة بـ0.19 عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى صعيد اخر، أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني طويل الأجل للمملكة العربية السعودية عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تقرير حديث صادر على الموقع الإلكتروني للوكالة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطي التصنيفين «A» و«AA».
كما بيّن أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
توقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته كإحدى ركائز القوة الائتمانية بما يعادل 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، ويُعد معدلاً عالياً مقارنة بمتوسط دول التصنيف «A» عند 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيواصلان الاقتراض الخارجي الكبير عبر القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو الاستثمار المحلي بدلًا من الاستثمار الخارجي، إلى التراجع المستمر في صافي المركز الخارجي، ويحولان الاقتصاد إلى مدين خارجي صافٍ بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
توقعت فيتش عجزاً في الحساب الجاري 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025؛ ما يعكس انخفاض عائدات تصدير النفط، بسبب انخفاض الأسعار؛ إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل من 79.5 دولار للبرميل في 2024، واستمرار نمو الواردات مدفوعاً بارتفاع الإنفاق المحلي على المشاريع.
