وجه وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الاثنين، بتسهيل إجراءات التمليك في سنجار، فيما شدد على ضرورة إلغاء القوائم والتسلسلات واعتماد المراجعة المفتوحة لجميع المواطنين والعمل بنظام الشفتين (الصباحي والمسائي)
وقالت وزارة العدلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العدل، خالد شواني، عقد اليوم الاثنين ، اجتماعاً مع مستشار رئيس الوزراء والمشرف على ملف سنجار ، الدكتور زيدان خلف، ومدير عام دائرة التسجيل العقاري، السيدة ابتسام رحيم عبد الله وجرت خلاله مناقشة آليات تسريع تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمليك الدور السكنية في مجمعات القحطانية والعدنانية وحطين في قضاء سنجار".
ووجه شواني "بتسهيل إجراءات التمليك في سنجار وإلغاء القوائم والتسلسلات واعتماد المراجعة المفتوحة لجميع المواطنين والعمل بنظام الشفتين (الصباحي والمسائي) في المديرية وتسريع إنجاز المعاملات وفق القانون وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء"، داعيا أهالي المجمعات في القحطانية والعدنانية وحطين في سنجار الى "مراجعة التسجيل العقاري في القضاء لغرض استكمال التمليك الخاصة بالدور السكنية وفق قرار مجلس الوزراء".
ووجه ملاحظية التسجيل العقاري في سنجار "باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تضمن انسيابية عملية التسجيل، من بينها إلغاء الاعتماد على قوائم الانتظار والتسلسلات، واعتماد المراجعة المفتوحة لجميع المواطنين الحاصلين على كتب التمليك"، مشيرا إلى أن "اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ القرار واستكمال الإجراءات القانونية ستكون متواجدة بشكل دائم في ملاحظية سنجار خلال الفترة المقبلة، لحين الانتهاء من كافة المعاملات".
وأمس الأحد، أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، الأحد، افتتاح بناية الحجر الصحي بسجن الكرخ المركزي، بسعة 47 سريراً.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل، خالد شواني، أجرى زيارة ميدانية إلى سجن الكرخ المركزي، حيث تم افتتاح البناية الجديدة المخصصة للحجر الصحي بسعة (47) سريراً، والتي تم تجهيزها بكافة المستلزمات الطبية والخدمية، وفقاً لأحدث المواصفات الصحية المعتمدة، وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية وتحقيق أعلى معايير الرعاية للنزلاء".
وأضاف، أن "هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ خطة الوزارة الرامية إلى تطوير القطاع الصحي في السجون، وتوفير بيئة إصلاحية آمنة وصحية، لاسيما في حالات الطوارئ والأمراض المعدية، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان".
