وزير العدل العراقي يفتتح بناية الحجر الصحي بسجن الكرخ بسعة 47 سريراً
أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الأحد، افتتاح بناية الحجر الصحي بسجن الكرخ المركزي، بسعة 47 سريراً.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل، خالد شواني، أجرى زيارة ميدانية إلى سجن الكرخ المركزي، حيث تم افتتاح البناية الجديدة المخصصة للحجر الصحي بسعة (47) سريراً، والتي تم تجهيزها بكافة المستلزمات الطبية والخدمية، وفقاً لأحدث المواصفات الصحية المعتمدة، وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية وتحقيق أعلى معايير الرعاية للنزلاء".
وأضاف، أن "هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ خطة الوزارة الرامية إلى تطوير القطاع الصحي في السجون، وتوفير بيئة إصلاحية آمنة وصحية، لاسيما في حالات الطوارئ والأمراض المعدية، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان".
وتابع، أن "وزير العدل تفقد خلال جولته، المركز الجامعي داخل السجن، واطّلع على سير العملية التعليمية، حيث التقى النزلاء الطلبة"، مشيدا "بإصرارهم على مواصلة التعليم رغم ظروف السجن، وموجهاً" بضرورة توفير جميع المستلزمات التعليمية، وتقديم الدعم الأكاديمي والنفسي لضمان استمرارية تفوقهم الجامعي".
وأكد، أن "التعليم يُعدّ أحد أهم أركان إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي"، لافتا الى أن "الزيارة شملت الاطلاع على الورش التأهيلية والمهنية التي تهدف إلى تنمية مهارات النزلاء، حيث التقى عدداً منهم واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم".
ووجه الوزير، وفقاً للبيان "بتوفير الدعم اللازم لتطوير البرامج التأهيلية والتدريبية بما يعزز من فرص اندماجهم الإيجابي بعد انتهاء محكوميتهم".
وزير العدل العراقي لممثل الأمم المتحدة: الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً
وفي وقت سابق، أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، أن الحكومة العراقية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً، فيما أشار إلى أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، في مقر الوزارة، وبحث معه آفاق التعاون المشترك في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وآليات تطوير الشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ذات الصلة".
وأكد شواني، خلال اللقاء ، بحسب البيان، أن "وزارة العدل تعمل بشكل وثيق مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، في إطار التزامات العراق الدولية، وتطبيق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة" ،مشيرًا إلى أن "الحكومة العراقية تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا، وتحرص على تنفيذ التوصيات الدولية الواردة من الجهات الأممية والمنظمات الدولية المختصة".
