نحتفل في 11 يوليو من كل عام، بـاليوم العالمي للسكان، بهدف تسليط الضوء على القضايا السكانية الملحة، وعلى رأسها أزمة الانفجار السكاني، التي باتت تشكل تهديدًا واضحًا للتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، تأتي الدولة المصرية التي تولي اهتمامًا بالغًا بالزيادة السكانية، وتضعها في مقدمة أولوياتها الوطنية، إدراكًا منها لخطورة استمرار النمو السكاني العشوائي، وتأثيره السلبي على جودة الحياة والخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية.
أُطلق المشروع في يناير 2021، كإطار استراتيجي شامل يضم مجموعة من المحاور المتكاملة، بتعاون عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين خصائص السكان.
ويقوم المشروع على خمسة محاور رئيسية:
يستهدف النساء من سن 18 إلى 45 عامًا، لتمكينهن اقتصاديًا عبر التدريب على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتمويل مليون مشروع متناهي الصغر، مع تجهيز 200 مشغل خياطة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، وتدريب مليون سيدة على الإنتاج والمشروعات والحرف.
كما يشمل المشروع تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز الصحة، والفحوصات الطبية قبل وبعد الزواج، والتوعية المجتمعية لمنع زواج القاصرات وختان الإناث.
يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، من خلال إتاحتها بالمجان، وتوزيع طبيبات مدربات على مستوى المنشآت الصحية بالجمهورية.
3- محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي:
يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول القضية السكانية من خلال مناهج تعليمية، ومسابقات طلابية، ودمج الشباب الجامعي في الأنشطة السكانية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
يهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة لخدمات تنظيم الأسرة، وتدشين المرصد الديموغرافي، وربط جميع الخدمات إلكترونيًا لتسهيل تقييم الأداء ومتابعة المؤشرات.
5- المحور التشريعي:
يرتكز على وضع أطر قانونية وتنظيمية لمعالجة أسباب الزيادة السكانية، مثل عمالة الأطفال وزواج القاصرات وعدم تسجيل المواليد، مع إصدار تشريعات تحفيزية وردعية.
تعد مبادرة "اتنين كفاية" واحدة من أبرزالبرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ضمن الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية.
تستهدف المبادرة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في عشر محافظات هي الأعلى خصوبة واحتياجًا، عبر 342 ألف زيارة توعية منزلية، بإجمالي 4 ملايين زيارة خلال فترة التنفيذ، لتوعية السيدات بمفاهيم تنظيم الأسرة، وربطهن بالعيادات الصحية للحصول على الوسائل مجانًا.
وتسعى المبادرة لتطوير عيادات الجمعيات الأهلية، وتدريب الكوادر العاملة، وتنفيذ حملات إعلامية محلية وقومية تروج لفكرة الأسرة الصغيرة.
تنظمها وزراة الصحة والسكان المصرية، وتهدف المبادرة إلى تحسين المؤشرات الصحية والخصائص السكانية من خلال التركيز على مرحلة الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية، وتقليل الولادات القيصرية غير المبررة، وتحسين خدمات حديثي الولادة، بما يسهم في تقليل نسب الإصابة بالأمراض مثل التوحد والتقزم، وتحسين فرص البقاء والنمو السليم للأطفال.
الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2030):
تسعى الاستراتيجية السكانية لمصر 2030 إلى ضبط النمو السكاني ليكون متوازنًا مع قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية، والموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والأراضي الزراعية.
دعم حق الأسرة في اختيار عدد الأبناء، مع توفير المعلومات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان.
إدماج البعد السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير برامج التعليم الفني، وخفض نسب التسرب والأمية.
تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، ودعم ذوي الإعاقة وكبار السن.
إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطبيق اللامركزية في إدارة البرامج السكانية.
وتهدف الاستراتيجية إلى خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2032، مما يؤدي إلى خفض عدد السكان بنحو 2-3 ملايين نسمة، مقارنة بالمسار الحالي.
