أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، لنظيره الفرنسي أهمية الحيلولة دون توسع رقعة الحرب.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد الخطير الناتج عن الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكد الجانبان خلال الاتصال، "تطابق وجهات النظر بشأن خطورة الوضع الراهن"، مشددان على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف العمليات العسكرية من جميع الأطراف".
وحذر الطرفان، أن "استمرار التصعيد سيقود إلى أزمات دولية أوسع، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإنساني".
وأوضح البيان أنه "جرى التأكيد على أهمية الحيلولة دون توسع رقعة الحرب أو انجرار أطراف دولية وإقليمية إضافية إليها، بما يهدد الأمن والاستقرار العالميين"، لافتاً الى أن "الطرفين اتفقا على أهمية تنسيق المواقف الدولية لدعم المسار التفاوضي، باعتباره السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة والعالم تداعيات خطيرة لا تُحمد عقباها".
وشدد فؤاد حسين على "ضرورة أن تضطلع الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بدور مباشر وفعّال في الدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات".
ومن جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أن مواصلة الكيان الصهيوني انتهاك الأجواء العراقية اعتداء صارخ للسيادة والقانون الدولي.
وقالت وزير الخارجية العراقي، في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل تجنب التصعيد".
وأعرب الوزير، وفقاً للبيان، عن "شكره لنظيره البريطاني على هذا التواصل"، مؤكداً "أهمية الدور البريطاني في تهدئة الأوضاع، سواء من خلال التعاون الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) أو عبر التنسيق مع الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "استمرار الحرب سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم"، موضحاً أنه "في هذه الحرب لا يوجد منتصر، وأن استمرارها قد يتسبب في أزمات اقتصادية كبيرة، ولا سيما إذا امتدت إلى منطقة مضيق هرمز، الأمر الذي قد يفضي إلى أزمة اقتصادية عالمية".
وأكد أن "الكيان الصهيوني يواصل انتهاك الأجواء العراقية، وأن هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وللقانون الدولي"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات والعمل على احتواء الصراع".
من جانبه، أكد الوزير البريطاني، خلال الاتصال، على "دعم بلاده لاستقرار العراق، وضرورة تحييده عن أي هجمات أو صراعات"، مشدداً على "أهمية ضبط الأوضاع ومنع أي تدخل من قبل ما وصفها بالمجموعات المسلحة في النزاع القائم".
وأوضح، أن "بريطانيا لم تشارك في أي عمليات عسكرية، وأنها تجري اتصالات مستمرة مع فرنسا وألمانيا لتنسيق المواقف، فضلاً عن التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن تطورات الحرب".
