أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائم قتل مباشر بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين يتجمعون في مناطق انتظار المساعدات الإنسانية.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي، أن عمليات الاستهداف تتم باستخدام الطائرات المسيّرة، والمروحيات، والدبابات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات المتعمدة طالت مواطنين عزل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، لا سيما في الجنوب والوسط.
واعتبر المكتب أن هذه الجرائم تمثل سياسة ممنهجة هدفها بث الرعب ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المساعدات الإغاثية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن ما تُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" تتحمل المسؤولية المباشرة عن استشهاد 130 فلسطينيًا وإصابة نحو ألف آخرين، بسبب ممارسات اعتبرها المكتب غير مسؤولة خلال توزيع المساعدات في القطاع المحاصر.
وفي بيان عاجل نقلته قناة الجزيرة، قال المكتب إن المؤسسة "تروج الأكاذيب" وتدّعي زورًا أن المقاومة الفلسطينية تهددها أو تمنعها من العمل الإنساني، مشددًا على أن هذه الاتهامات باطلة ومُفبركة ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المؤسسة تستخدم هذه الادعاءات غطاءً لفشلها الذريع في إدارة عمليات الإغاثة، وتهربًا من تحمل مسؤوليتها عن الحوادث التي وقعت خلال توزيع المساعدات، والتي أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.
وطالب المكتب بفتح تحقيق دولي في أداء هذه المؤسسة، ومراجعة دورها الحقيقي، خاصة في ظل حساسية الوضع الإنساني في القطاع، مشددًا على ضرورة التزام الجهات الإنسانية بالشفافية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل غزة.
في تطور يعكس محدودية الحلول الدولية للأزمة الإنسانية في غزة، فشلت الآلية المشتركة التي أطلقتها «الولايات المتحدة وإسرائيل» لإيصال المساعدات، في وقت أكدت فيه «حكومة غزة» جاهزيتها لتولي المُهمة بما يضمن الكفاءة واحترام السيادة الميدانية.
وفي هذا الصدد، أكد «المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة»، عبر بيان له، على دور «الأمم المتحدة» المحوري في إيصال المساعدات، مُشيرًا إلى استعداده لتأمين وصول المساعدات لأهل القطاع وحمايتها.
