استعرض الرئيس التونسي، قيس سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، سير عدد من المرافق العمومية.
وأكّد على ضرورة القيام بالعديد من المراجعات والعمل خاصة على فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها واعتبروا المسؤولية امتيازات وغنيمة.
كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة يُكرّس الدّور الاجتماعي للدّولة.
التقى الرئيس التونسي، قيس سعيّد بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة "آمي بوب Amy Pope".
وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللقاء على الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين، مشدّدا على أنّ الأمر لا يتعلّق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارّة الإفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط.
وقال سعيّد "لا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص آلاف الكيلومترات مشيا على الأقدام، ومنهم نساء وحوامل أو يحملن بين أيديهنّ رضّعا يتمّ توجيههم إلى تونس وإلى مدن بعينها على غرار جبنيانة والعامرة إن لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبّق".
كما أكّد سعيد، أنّه لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أيّ جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها، موضّحا أنّ السلطات التونسية عاملت هؤلاء المهجّرين معاملة لا بناء على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك بناء على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات.
وأوضح أنّ هؤلاء المهجّرين لم يكونوا أقلّ بؤسا في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضا من بين ضحاياه.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس المُعتزّة بانتمائها الإفريقي رفعت شعارها عاليا بأن تكون إفريقيا التي تعجّ بكلّ الخيرات للأفارقة.
ودعا المنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة لهؤلاء المهجّرين وتمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم آمنين، فضلا عن العمل مع كلّ الجهات المعنيّة للتعرّف على مصير المفقودين الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض.
