رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المغرب.. وزير الإعلام الأسبق يحذر من مناورات هجومية جزائرية

نشر
مصطفى الخلفي
مصطفى الخلفي

قال وزير الإعلام الأسبق في المغرب ، مصطفى الخلفي، إن المملكة في وضع هجومي إزاء وضعية تراجعية يعيشها خصوم الوحدة الترابية.

وأضاف الخليفي، حوار له مع صحيفة “الأيام” المغربية، “هناك معارك مفتوحة على جبهات متعددة، آخرها ما حصل في مجلس السلم والأمن الإفريقي في مارس الماضي، من مناورة جزائرية حاولت البحث في الشرعية القانونية، لفتح قنصليات في الصحراء الغربية، وإقحام موضوع فتح ممثلية للاتحاد الإفريقي في العيون”.

وأشار الخليفي إلى أن ” أخطر جبهة مفتوحة اليوم هي السياسة القائمة عند النخبة العسكرية في الجزائر، والتي كشفتها دراسة حديثة حول السلطوية العسكرية في شمال إفريقيا، صادرة عن معهد كارنيغي للسلام الدولي، تحدثت عن سعي النخبة العسكرية الجديدة إلى الحفاظ على العداء الاستراتيجي ضد المغرب قائما، يعني أن العداء مع المغرب هو جزء من العقيدة المشكلة للدولة الجزائرية”.

 

أخبار أخرى

صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة لعام 2022.

وحظي المشروع بموافقة 206 نواب برلمانيين مقابل معارضة 67 نائبًا يمثلون فرق المعارضة، وهذا أول مشروع موازنة لحكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، التي تولت مهامها أوائل أكتوبر الماضي، بعد رحيل حكومة الإخوان.

وتراهن الحكومة المغربية في مشروع الموازنة، على تحقيق نمو اقتصادي في المملكة بمعدل 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 7% في 2020.

وارتكز إعداد مشروع الموازنة على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الزراعي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارًا للطن.

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًّا أو إيجابيًّا وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام.

ويراهن المشروع أيضًا على تسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال سنتين.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات مشروع موازنة 2022.

وأكدت الوزيرة، أن المشروع سيُخفّض الضريبة على الشركات من 28% إلى 27% بالنسبة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.5% إلى 0.45%