العراق.. المالية النيابية تبحث مع شبكة الإعلام تثبيت الأجور والعقود على الملاك
بحثت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، مع وفد من شبكة الإعلام العراقي، ملف تثبيت موظفي الأجور والعقود على الملاك الدائم، إلى جانب أبرز التحديات المالية والإدارية التي تواجه عمل المؤسسة.
بيان اللجنة المالية النيابية في العراق:
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية برئاسة عدي عواد، وبحضور أعضائها، استضافت وفداً من شبكة الإعلام العراقي لبحث واقع عمل المؤسسة والتحديات المالية التي تواجهها".
وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة أكد أهمية شبكة الإعلام العراقي في إيصال المعلومة الحقيقية والدقيقة إلى أبناء الشعب، فيما استمعت اللجنة إلى عرض قدمه ممثلو الشبكة بشأن طبيعة عملها وأبرز المعوقات التي تعترض أداء مهامها".
وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش النقص الحاصل في أعداد العاملين نتيجة انتهاء خدمة عدد من منتسبي الملاك الدائم، مع استمرار إيقاف الحذف والاستحداث، الأمر الذي أوجد حاجة فعلية إلى رفد مفاصل الشبكة بالكوادر".
وأوضح البيان، أن "الوفد أكد حاجة الشبكة الكوادر وتثبيت العقود والأجور وتحويلهم إلى الملاك الدائم، وتضمينهم في الموازنة العامة وزيادة التخصيصات المالية للمؤسسة وتقديم المساعدة اللازمة وإيجاد الحلول الناجعة".
بحثت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الأربعاء، مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية، ومقترح قانون إقامة المشاريع ذات الأنشطة المختلفة على الأراضي الزراعية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن " اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عدي عواد، وحضور أعضائها استضافت، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي والمديرين العامين لدوائر عقارات الدولة، والتسجيل العقاري، ودائرة الأراضي في وزارة الزراعة، والدائرة القانونية في وزارة الزراعة، لمناقشة مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية، ومقترح قانون إقامة المشاريع ذات الأنشطة المختلفة على الأراضي الزراعية".
وأكد رئيس اللجنة – حسب البيان - على "أهمية تشريع القانونين بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعظيم إيرادات الدولة، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين، مشدداً على ضرورة إنضاج النصوص القانونية بما يضمن تطبيقها، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ومنع اندثارها".
وأضاف البيان "شهد الاجتماع مداخلات دعم قطاع الاستثمار تشريعيا، إلا أن التطبيق العملي لم يرتقِ إلى مستوى الطموح، مشيرين إلى وجود امتيازات استثمارية دون وضوح جدواها الاقتصادية، فضلاً عن ضرورة التمييز بين الاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري، وإعادة تقييم المبادرات المخصصة للقطاعين الصناعي والزراعي، في ظل محدودية المشاريع الزراعية".
