قطر تُدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى بالضفة الغربية المحتلة

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى بالضفة الغربية المحتلة، وعدّتها امتداداً للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذه الجرائم تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وطالبتها بالوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبيها.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات المتصاعدة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مباحثات مشتركة بين أمير قطر والرئيس السوري حول تطورات المنطقة

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السوري أحمد الشرع جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان بأن الأمير تميم تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الشرع، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها.

كما بحث الجانبان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق آخر، أدانت الحكومة السورية التصريحات التي أدلى بها المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع، والتي اتهم فيها المملكة العربية السعودية بفرض حصار على الشعب اليمني، وأعلن خلالها حظر الملاحة البحرية السعودية، معتبرة أن هذه المواقف تتعارض مع جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن هذه التصريحات تمثل خروجاً عن مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع المساعي العربية الرامية إلى تجاوز الخلافات وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة الحوار والعمل المشترك بدلاً من التصعيد الإعلامي والسياسي.

وأشادت الخارجية السورية بما وصفته بـ"المواقف السعودية المسؤولة"، معتبرة أنها تستند إلى مبادئ احترام سيادة الدول والالتزام بقواعد الشرعية الدولية، كما شددت على أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار، بعيداً عن الخطابات التي من شأنها تأجيج التوترات.