موريتانيا والمغرب يبحثان تعزيز التعاون الأمني ومواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة
بحثت موريتانيا والمغرب، سبل تطوير التعاون الأمني وتعزيز التنسيق المشترك في ملفات أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، خلال مباحثات جمعت وزيري الداخلية في البلدين بالعاصمة المغربية الرباط.
واستقبل وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت نظيره الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، حيث تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في المجالات الأمنية والإدارية، إلى جانب تنسيق الجهود المرتبطة بحماية الحدود والتصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة.
وقالت وزارة الداخلية الموريتانية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، إن المباحثات ركزت على تعزيز الدينامية التشاركية بين وزارتي الداخلية في البلدين، ودعم التعاون بين المؤسسات المركزية والجهات المحلية.
وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا تطوير التنسيق المشترك في عدد من الملفات، من بينها مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، إضافة إلى تعزيز التعاون الإداري واللامركزي بين موريتانيا والمغرب.
ووصل وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين إلى الرباط، الجمعة، في زيارة لم تحدد مدتها، بدعوة من نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.
وأكدت وزارة الداخلية الموريتانية أن الزيارة تأتي في إطار تنامي التنسيق بين نواكشوط والرباط بشأن أمن الحدود ومواجهة شبكات التهريب، وتعزيز التعاون الأمني في ظل التحديات التي تواجه منطقة الساحل.
وأشارت الوزارة إلى أن التعاون بين البلدين يهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي، ورفع مستوى التنسيق الأمني، إلى جانب تطوير المبادلات التجارية بين موريتانيا والمغرب.
وتشهد العلاقات الموريتانية المغربية تعاونًا مستمرًا في ملفات الأمن والتجارة والحدود، رغم وجود تباينات في بعض القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وتؤكد نواكشوط أن موقفها من قضية الصحراء يقوم على الحياد ودعم الحلول السلمية التي تمنع تصعيد التوتر في المنطقة، بينما تدعو الرباط إلى منح الإقليم حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو موقف تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
